بالمستندات.. بطلان حكم حل "النواب الليبي" وثبات مخالفته للدستور

قضت الدائرة المدنية الثانية بمحكمة "البيضاء الابتدائية" الليبية (شرق)، والتي عقدت علنا في 5 فبراير الماضي، بوقف نفاذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا بالعاصمة الليبية طرابلس (غرب) الذي قضى في وقت سابق ببطلان الإجراءات التي أدت إلى انتخاب مجلس النواب (البرلمان) المنعقد بمدينة طبرق شرق ليبيا.
ونص الحكم، رقم 237 لسنة 2014، الذي حصلت "فيتو" على نسخه منه على "وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية بطرابلس بخصوص الطعن الدستوري بعدم دستورية التعديلات التي أجريت على الإعلان الدستوري والذي انتخب بموجبه مجلس النواب المجتمع في طبرق" وتم ايداع أسباب الحكم يوم الخميس الماضي الموافق 5 مارس الجاري.
وبحسب نص الحكم أيضا فإن "الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية الخاص بالطعن الدستوري يعد منعدما".
و في 6 نوفمبر 2014 قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.
وجاء حكم المحكمة العليا بطرابلس بعد تقدم عدد من النشطاء، بينهم عبدالرؤوف المناعي أحد النواب الجدد المقاطعين لجلسات البرلمان في طبرق، بطعن في شرعية جلسات مجلس النواب في طبرق قبل صدور حكم ببطلان انتخابات البرلمان المنتخب كليا.
ورفض البرلمان المنعقد في مدينة طبرق في ذلك الوقت حكم المحكمة العليا قائلا إنها عقدت جلستها بطرابلس التي سبق وإن أعلنت عنها حكومة الثني المنبثقة عنه والتي تحظى باعتراف دولي واسع خروجها عن الشرعية وعدم خضوع مؤسساتها للدولة.
اعتبر نشطاء ليبيون ذلك الحكم بأنه صدر تحت تهديد السلاح من قبل جماعات مسلحة مناهضة للبرلمان وتسيطر على طرابلس في إشارة لميلشيات "فجر ليبيا" الإرهابية، التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومدن في الغرب منذ أغسطس2014 وهو الأمر الذي دعاهم للطعن على حكم محكمة طرابلس والذي بتت فيه محكمة البيضاء.