"الإصلاح التشريعي" تنتهي من مراجعة النسخة النهائية لقانون "الاستثمار"

انتهت اللجنة المصغرة المُكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، برئاسة المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، من المراجعة النهائية للنسخة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومشروع قانون بتعديل القانون، المقدم من وزارة الاستثمار.
وقالت مصادر مطلعة، إن مشروع القانون، الذي ستناقشة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في اجتماعها مساءاليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، يتضمن ضمانات جديدة للاستثمار، ومنح حوافز غير ضريبية للمستثمر في المناطق النائية.
وأضافت المصادر، إلى أن مشروع القانون لن يتضمن النص على حوافز ضريبية.
كما تناقش العليا للإصلاح التشريعي، عدد من مشاريع القوانين في مقدمها، مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع قانون غسيل الأموال، ومشروع قانون بتنظيم التوقيع الإلكتروني الوارد من وزارة الاتصالات.