رفض النائب العام المستشار هشام بركات رفع قرار حظر النشر في قضية قتيل المطرية، واستنكر الأسلوب الذي تعامل به المحامون مع الواقعة والتظاهرات بدار القضاء العالى، وطالب الجميع باحترام حق النيابة العامة الذي كفله الدستور والقانون. وكانت هيئة الدفاع التي يرأسها المحامى خالد على، طلبت من النائب العام المستشار هشام بركات رفع قرار حظر النشر في قضية قتل محامى المطرية وتمكينهم من حضور الجلسات. وتقدم المحامى خالد على، وعدد من المحامين، ببلاغ للنائب العام يطالب باستدعاء وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمحاسبته على واقعة قيام ضابطين بالأمن الوطنى بتعذيب محامٍ داخل قسم المطرية مما أدى إلى وفاته. وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر باستدعاء قوات الأمن المركزى بدار القضاء العالى، وإغلاق كل الطرقات المؤدية إلى مكتبه بعد تصاعد الهتافات المعادية له من المحامين المطالبين برحيله، بعد إصداره قرار حظر النشر في قضية قتيل المطرية. وردد المحامون هتافات "يسقط كل عميل خان.. يا داخلية جرى إيه.. السيسي فين.. يا رئيس فين الحق.. يا سيسي يا سيسي القصاص فين".