مصادر: محمد بن نايف ناقش مع «كاميرون» التقرير البريطاني عن الإخوان

كشفت مصادر بريطانية، أن لقاء رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، أمس مع ولي ولي العهد السعودي ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف تطرق إلى التقرير البريطاني عن الإخوان المسلمين والتحقيق الذي تجريه السلطات البريطانية حول نشاطهم.
وذكرت المصادر أن الرياض طالبت لندن بإطلاعها على نص التقرير الذي أنجزه السفير البريطاني السابق لدى السعودية السير جون جنكينز في وقت ذكرت فيه صحيفة التايمز، أن التقرير لن يعرض منه سوى صفحتان ك"ملخص".
وأشارت المصادر، بحسب "العربية اللندنية"، إلى أن الأمير محمد بن نايف، وهو المكلف الأول بالملف الأمني في السعودية، طلب أن توفر الحكومة البريطانية أرضية فهم مشتركة للتهديدات التي تشكلها التنظيمات الإسلامية التي تعمل تحت غطاء المنظمات الخيرية، وهيئات الجالية في حين أثبتت الكثير من التحقيقات السعودية أن لديها خيوط ارتباط بحركات التشدد التي صارت داعش رمزا عالميا لها.
وتطالب مصر والسعودية الحكومة البريطانية بأن تتخذ موقفا ضد الجماعة، وتصران على أن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، إلا أن قطر، وهي داعم قوي ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها.
وتضغط السلطات البريطانية على جماعة الإخوان المسلمين، ذات الصلات بحركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا، من أجل كشف فروع شبكتها "الغامضة" في بريطانيا.
ويعتقد مسئولون بريطانيون أن الشبكة المرتبطة بالتنظيم تمتد من المساجد ووسائل الإعلام إلى المؤسسات الخيرية وجماعات الضغط.
وذكر تقرير لصحيفة التايمز البريطانية اشترك في كتابته المحرر السياسي فرانسيس اليوت ومحرر الجرائم والأمن شين اونل، أن لجنة حكومية تشكلت لفرض سياسة موحدة على جماعة الإخوان المسلمين في ما يتعلق بتقليص حصول أتباعها على منح من القطاع العام للدولة، ولفحص شئونها المالية وسدادها للضرائب.
وستطلب اللجنة من الجماعات التابعة للإخوان المسلمين، التي يصفها التقرير بأنها أكبر حركة إسلامية في العالم، التعهد بشجب الإرهاب والعمل على دعم التكامل الاجتماعي.
وشكل رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون في أبريل من العام الماضي لجنة السير جون جنكينز لإعداد تقرير عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وعلاقتها بالتطرف.
ويرى محللون سياسيون بريطانيون، أن تخفيف حدة التقرير حول أنشطة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وعدم ربطه بالجماعات المتطرفة يمكن أن يؤثر على علاقات بريطانيا بدول الشرق الأوسط.