"القوى العاملة": لجنة بمنفذ السلوم لاستقبال العمالة العائدة من ليبيا

أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الاتفاق مع اللواء علاء أبو زيد - محافظ مطروح - على تشكيل مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة في منطقة الحدود عند منفذ السلوم؛ لاستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بوزارة القوى العاملة والهجرة بالمشروعات المختلفة.
وقالت في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "تيسيرا وتسهيلا على العمالة العائدة، ستقوم مجموعة العمل بتوفير استمارات الحصر المجانية، ويتم ملء بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل، وتاريخ دخوله مصر، ومغادرة ليبيا، فضلا عن مهنته واسم المنشأة، ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذي وقع عليه من جراء المغادرة الاضطرارية بالمستندات الدالة على ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك، وتستقر الأوضاع في ليبيا؛ حفاظا على حقوق وكرامة العامل المصري".
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإدخال استمارات حصر العمالة العائدة خلال الأحداث الأخيرة بالحاسب الآلي أولا بأول، التي تلقتها من جانب العائدين باليد، أو عن طريق مديريات القوى العاملة بالمحافظات أو التي أرسلت بالبريد.
وأضافت: تقوم الوزارة بتسليم خطابات ترشيح للراغبين من العائدين في شغل فرص العمل طبقا لمهنهم، أو المتوفرة لدى الوزارة، البالغ عددها 33 ألفا و741 فرصة، متبقية من الفرص التي تم طرحها من مارس من العام الماضي وحتى الآن، حيث بلغت إجماليها 190 ألفا و459 فرصة، تقدم لها 156 ألفا و718 راغبا في العمل، عين منهم 129 ألفا و410، وبلغ عدد من تم ترشيحهم الشهر الجاري 27 ألفا و307، وجار متابعة تعيينهم.
وأكدت "ناهد عشري"، أن كل أجهزة الدولة مستنفرة لتسهيل وتأمين عودة المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية، والراغبين في العودة إلى مصر، وفقا لخطورة الموقف الذي يحدده المواطن المقيم هناك، مشيرة إلى أن هناك مصاهرة بين القبائل الليبية ونظيرتها المصرية، وأن ذلك يمثل أعدادا كبيرة.
وتابعت: أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لوزراء التربية والتعليم والقوى العاملة والتعليم العالي، بتسهيل إلحاق أبناء العاملين العائدين من ليبيا بفصولهم الدراسية، وتوفير فرص عمل للعائدين، مشيرة إلى أن هناك جسرا جويا بالتعاون مع السلطات التونسية لإجلاء المصريين العالقين في ليبيا، وأن المكتب القنصلي بمدينة جربة التونسية يقوم بمساعدة المصريين هناك.
وكشفت الوزيرة، عن أن عدد المصريين العاملين في ليبيا يتراوح كحد أدنى بين 500 ألف، وأقصى 800 ألف عامل، مشيرة إلى أنه يصعب حصر العمالة هناك بشكل دقيق لسفر عدد كبير منها بدون عقود عمل بطريقة غير شرعية، وأن أغلب هؤلاء يعملون في المزارع والقطاعات الخدمية، كما أدى غلق السفارة والقنصلية والمكتب العمالي في كل من طرابلس وبنغازي إلى عدم دقة الحصر، بعد أحداث الخطف التي بدأت في العام الماضي، والتهديدات من قبل الجماعات المتطرفة؛ نظرا لوجود مناطق لا تخضع لسيطرة الدولة ولا للحكومة الشرعية.
ونوهت إلى إن أهم المحافظات المصدرة للعمالة في مصر إلى ليبيا تتمثل في المنيا، وسوهاج، وأسيوط، والفيوم، والدقهلية، وبني سويف، والمدن المستقبلة لتلك العمالة طرابلس، وبني غازي، ومصراتة، والزاوية، وسبها، وسرت.
وأشارت إلى أن أهم القطاعات التي يعمل بها المصريون في ليبيا تتمثل في قطاع التشييد والبناء، والخدمات، والزراعة وصيد البحر، وأصحاب الأعمال والمستثمرين، والسياحة والفنادق، وأخيرا قطاع التعليم والطبي.
وأوضحت أن غرفة العمليات التي تم تشكليها منذ بداية الأزمة، تعمل تحت إشرافها، وتتابع جميع الإجراءات التي اتخذت من قبل الوزارة، لحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول، فضلا عن التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الدولي للعمال العرب، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا؛ للوقوف على أحوال وأوضاع العمال المصريين في ليبيا، وظروفهم في أماكن عملهم والمناطق التي يقطنون بها، وتقدم الدعم اللازم لهم وللراغبين في العودة إلى بلادهم.