إحالة دعوى منع ترشح عز في الانتخابات البرلمانية للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية أقامها د. أيمن الغندور خبير جرائم غسل الأموال والمحاميان أحمد شاهين وإسماعيل تميم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بمنع ترشح أحمد عز رجل الأعمال وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل لانتخابات مجلس النواب المقبل، لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لاستطلاع رأيها القانوني بالدعوى.
وأودع الطاعن دعواه برقم 30178 لسنة 69 قضائية واختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وارتكزت الدعوى بمطلبها على استعجال الحكم لحماية الأمن القومي للدولة ومكافحة الإرهاب وأضافت لمطلبها حكم بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وتحالف دعم الشرعية وجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل بمجلسي نواب وشورى 2010.
وذكرت الدعوى أنه مع فتح الترشح للانتخابات أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عن خوضه للانتخابات البرلمانية وتقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى 2010 و2011 من الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان الإرهابية وما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي للترشح لانتخابات النواب.
وقال المدعي إنه استشعر خطرا على البلاد وثورتي 25 يناير و30 يونيو من ترشح الفاسدين والإرهابيين للبرلمان.
واستند المدعي لنص المادة 86 من الدستور بأن الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني. ويقتضى النص حكما بمنع وحظر ترشح عز وأعضاء مجلس النواب 2010 ومجلس الشورى وأعضاء جماعة الإخوان والحرية والعدالة وأعضاء أحزاب ما يسمى بدعم الشرعية وأعضاء مجلسي شعب وشورى 2011 من الإخوان الإرهابية، كافة وحزبها؛ لأن ترشحهم ودخولهم البرلمان يمثل خطرا وتهديدا للأمن القومى للبلاد؛ لأن ترشحهم يثير غضب وتذمر الشعب المصرى الذي قام بثورتى 25 يناير و30 يونيو وضحى بالشهداء والمصابين لإسقاط هذين النظامين وإزاحتهم من المشهد السياسي بشعبية بلغت عشرات الملايين من الشعب المصرى، لأن من أسقطه الشعب لا يجوز أن يعود بحفنة من أصوات دائرته.
وتابعت الدعوى أنه إذا كان الوطني المنحل قد مارس انحرافا تشريعيا؛ فإن الإخوان قد اغتصبوا السلطة التأسيسية لوضع الدستور وتخابر رأس هذا النظام القابع السجن بالتخابر وإصدار إعلان دستوري يحصن فيه قراراته.
فإذا كان ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل يمثل خطرًا على الأمن القومي؛ فإن ترشح الإخوان خطر أكبر لأن هذه الجماعة جماعة إرهابية لا تعترف بالحدود كما أن لها تنظيما عالميا يديرها سربت إليه الجماعة أسرار الدولة وتقارير أجهزة مخابراتية وأمنية، فمن خان الوطن لا يستحق شرف تمثيل الأمة.
واستند المدعي بمطالبه إلى الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة والقاهرة للأمور المستعجلة والتي تضمنت حل حزب الحرية والعدالة واعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ونص المادة 237 من الدستور والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.