إحالة دعوى تطالب بمنع ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية ل"لمفوضين"

أحالت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية أقامها الدكتور أيمن الغندور خبير جرائم غسل الأموال والمحاميان أحمد شاهين وإسماعيل تميم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،بمنع ترشح أحمد عز بانتخابات مجلس النواب المقبل لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لاستطلاع رأيها القانوني بالدعوى.
حملت الدعوى، رقم 30178 لسنة 69 قضائية واختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وارتكزت على استعجال الحكم لحماية الأمن القومي للدولة ومكافحة الإرهاب وأضافت لمطلبها حكم بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية وجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل بمجلس نواب وشورى 2010.
وذكرت الدعوى أنه مع فتح الترشح للانتخابات أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عن خوضه للانتخابات البرلمانية وتقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى 2010 و2011 من الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي للترشح لانتخابات النواب.
وقال المدعي إنه استشعر خطرًا على البلاد وثورتي 25 يناير و30 يونيو من ترشح الفاسدين والإرهابيين للبرلمان.
استند المدعي لنص المادة 86 من الدستور بأن " الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني ." ويقتضى النص حكما بمنع وحظر ترشح عز وأعضاء مجلس الشعب 2010 ومجلس الشورى وأعضاء جماعة الإخوان والحرية والعدالة وأعضاء أحزاب ما يسمى بدعم الشرعية وأعضاء مجلسي شعب وشورى 2011 من الإخوان المسلمين كافة وحزبها ؛ لأن ترشحهم ودخولهم البرلمان يمثل خطرا وتهديدا للأمن القومى للبلاد ؛ لأن ترشحهم يثير غضب وتذمر الشعب المصرى الذى قام بثورتى 25 يناير و30 يونيه وضحى بالشهداء والمصابين لإسقاط هذين النظامين وإزاحتهم من المشهد السياسى بشعبية بلغت عشرات الملايين من الشعب المصرى.لأن من أسقطه الشعب لا يجوز أن يعود بحفنة من أصوات دائرته.