وصف المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الإعلان الدستوري الذي أصدره أنصار الله "الحوثيون" بالتعدي على الشرعية الدستورية، معتبرا الإعلان مخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، في انعقاده الدائم يومي الجمعة والسبت، أمام التطورات على الساحة الوطنية. وأكد الاجتماع أن دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية كما أن الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه. وقال الحزب في بيان له: والتزاما من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالوحدة اليمنية والثوابت الوطنية وتجنبا لمزيد من الانهيار للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فإننا ندعو كافة القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري. وأضاف: "لقد جاء الإعلان الصادر عن أنصار الله مفاجئا لنا بعد كل الجهد الذي بذل لتحقيق التوافق وعمق من أجواء الأزمة، وأمام ذلك فإننا ندعو جميع القوى السياسية بمن فيهم أنصار الله إلى تحمل مسئولياتهم بإخراج اليمن من أزمتها وتجنيبها أية مخاطر. وناشدت اللجنة العامة والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أبناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الحكمة والتماسك حفاظًا على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والمصالح الوطنية العليا للشعب اليمني.