سيناريوهات رد دول الخليج على «الحوثيين».. «سلاح الاقتصاد» الأبرز في مواجهة أطماع الحوثي.. «عدم الاعتراف السياسي» الخطوة المقبلة.. «الأمن الدولي» يهدد الجماعة.. والحل العسكري خارج الصورة

أصدر الحوثيون في اليمن ما وصفوه ب«الإعلان الدستوري»، حيث حلوا البرلمان، وأمروا بتشكيل مجلس تشريعي معيّن، تنبثق عنه مؤسسات حكم مؤقتة تدير الأمور في البلاد لسنتين.
ويأتي موقف دول الخليج أبرز المواقف التي تساهم في تحديد مصير التحول الذي يتم في اليمن على يد أنصار الله "الحوثيين".
"فيتو" رصدت سيناريوهات الرد الخليجي حول الإعلان الدستوري اليمني، خلال الأيام المقبلة التي بدأتها دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم «الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر».
رفض الإعلان الدستوري
نددت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، ب«انقلاب الحوثيين» في اليمن، والذين حلوا البرلمان وانشئوا مجلسًا رئاسيا يتولى إدارة شئون البلاد.
وقال المجلس، في بيان صادر عنه: «إن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرّض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر».
وقف الدعم الاقتصادي
ويعتبر الدعم الاقتصادي المقدم من دول الخليج للحكومة اليمنية، أحد أبرز الموارد التي تستخدمها صنعاء في دفع رواتب الموظفين، وتساهم في الدعم الاقتصاي للبلاد.
الدعم المالي يعتبر أبرز سلاح في مواجهة أي تطورات لا يريدها ولا يرغب فيها مجلس التعاون الخليجي، وأكد ذلك وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني السابق الدكتور "محمد الميتمي"، قائلا: إن كثيرا من الدول المانحة ودول الخليج تحديدًا ترددت في الوفاء بالتزاماتها المالية لمساعدة اليمن «بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة».
وكشفت مصادر يمنية ل«فيتو» أن أغلب دول الخليج أوقفت الدعم المالي لليمن عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.
ويعتمد اليمن كثيرًا على الدعم الخليجي، فالسعودية وحدها تموّل عددًا من المشاريع التنموية في اليمن بنحو 700 مليون دولار أبرزها "مدينة الملك عبد الله الطبية" في العاصمة صنعاء بتكلفة 400 مليون دولار، ومشاريع في قطاعات الكهرباء والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود والطرق بقيمة 300 مليون دولار، كما أنها قدمت للحكومة اليمنية منذ مطلع العام الجاري مساعدات بمليار و400 مليون دولار، ووضعت "وديعة" في البنك المركزي اليمني بمليار دولار لحماية العملة النقدية المحلية من الهزات.
كما قدمت دولة قطر دعمًا بقيمة 350 مليون دولار لصندوق دعم المتضررين مخصّصًا لتعويضات أبناء المحافظات الجنوبية، جرّاء ما لحق بهم في حرب صيف 1994 بين الشمال والجنوب.
الاعتراف السياسي
ورأي مراقبون أن حكومة الحوثيين المتوقع تشكيلها، لن تحوز اعترافا دوليا وإقليميا، خاصة من دول الخليج، وهو ما وضحه البيان الصادر عن مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح المراقبون أن سلاح عدم الاعتراف السياسي بحكم الحوثين لليمن، سيكون من أهم الأسلحة التي تسخدمها دول الخليج والمجتمع الدولي في مواجهة أطماع الحوثي، في ظل الانفراد الواضح بالحكم وعدم وجود توافق مع القوى السياسية والوطنية في الداخل اليمني.
العقوبات
وشدد المراقبون على أن سلاح العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، سيكون له دور إذا هددت أطماع الحوثيين دول الخليج والمجتمع الدولي.
وأشار المراقبون إلى تهديد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على جماعة الحوثيين، عقب إصدارهم ما سموه "الإعلان الدستوري" الذي حلّوا بموجبه البرلمان وسيطروا على باقي مؤسسات الدولة.
ودعا المجلس في بيان أصدره بعد جلسة مغلقة تلاه مندوب الصين رئيس الدورة الحالية جي لو أطراف الأزمة اليمنية، وخصوصا جماعة الحوثي، إلى العودة للحوار والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وهدد بيان المجلس باتخاذ خطوات أخرى، وهو تعبير يعني عادة فرض عقوبات، في حالة عدم استئناف المفاوضات فورا بين الأطراف اليمنية، داعيا إلى سرعة إطلاق سراح الرئيس "هادي" ورئيس الوزراء "خالد بحاح" وأعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية.
التدخل العسكري
ويبقى التدخل العسكري ضد جماعة الحوثي، الأمر المستبعد تماما، فالجميع لا يريد تكرار سيناريو الثورة اليمنية والصراع العسكري بداية ستينات القرن الماضي.
واستبعد المحلل والخبير الاستراتيجي "محمود جابر"، أي تدخل عسكري خارجي سواء من قبل المجتمع الدولي أو دول الخليج في الشان اليمني، نظرا لطبيعة البيئة اليمنية، لكن أشار إلى أن سلاح العقوبات سيكون هو الأكثر فاعلية في الشأن اليمني.
وأضاف: إن دول الخليج والمجتمع الدولي لن يعترفا بالحكومة اليمنية التي سيشكلها الحوثيون، بالإضافة إلى أن عوامل استمرار الحوثيين في الحكم سوف تتوقف على مدى نجاحهم في تلبية مطالب الشارع اليمني والخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها اليمن منذ 4 سنوات.