«أوغلو»: قضية «بنك آسيا» قانونية وليس لها أبعاد سياسية

اكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أن قضية "بنك آسيا"، الذي اقتحمته الشرطة التركية، امس، حقوقية وليس لها أي بعد سياسي، ولم يؤخذ القرار بأية تعليمات.
وأضاف داود أوغلو، في لقاء بإحدى القنوات التلفزيونية المحلية، أن المصرف (القريب من جماعة فتح الله غولن التي تصفها الحكومة بالكيان الموازي)، لم يستطع تحقيق الشفافية المنشودة، التي تعتبر من أهم العناصر في القضايا المالية، مشيرا إلى أن بنك آسيا لم يلتزم بقوانين هيئة التنظيم والمراقبة المصرفية، ولم يقدم الوثائق المطلوبة التي تطلبها الهيئة من جميع المصارف وليس من بنك آسيا فقط.
وأوضح رئيس الوزراء التركي، أن هيئة المراقبة المصرفية، كانت ستتخذ نفس الإجراء مع أي بنك يتصرف مثل بنك آسيا، مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بالقوانين.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998 ب"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.