قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن قانون تنظيم تمويل المشروعات المتناهية الصغر مهم للغاية، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضافت «غادة»، خلال تصريحات صحفية، أن تمويل الجمعيات الأهلية للمشروعات المتناهية الصغر، يسمح بوجود مستثمرين من الفقراء، ومن الفئات المختلفة منها المرأة والشباب. وأكدت «غادة» أن صدور القانون له علاقة وثيقة بالمؤتمر الاقتصادى الذي سينعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل. وأوضحت وزيرة التضامن أن مصر تسعى للوصول إلى اقتصاد مرتبط بالفقراء، لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهتم بالفقراء، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة الخدمية وإتاحة فرصة لهم لزيادة دخلهم. ولفتت «غادة» إلى أن القانون يعطى الفرصة للجمعيات الأهلية للمشاركة في منح قروض للعملاء، بالإضافة إلى الاعتماد على الصندوق الاجتماعى للتنمية.