العاهل السعودي يصدر قرارات جديدة.. منح ومكافآت مالية لموظفي القطاع الحكومي.. عفو عن سجناء «الحق العام».. دعم كل الأندية الأدبية.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء.. وإعفاء بعض الأمراء من مناصبهم

تضمنت القرارات الجديدة التي أصدرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، منح مكافآت مالية لموظفي القطاع الحكومي والطلاب، بالإضافة إلى دعم الأندية الرياضية والجمعيات الخيرية، والعفو عن سجناء "الحق العام".
زيادة الرواتب
وأصدر العاهل السعودي، مساء أمس الخميس، قرارات بصرف راتب شهرين أساسين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها.
كما أمر بصرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسب ما جاء في نص "الأوامر الملكية" الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
دعم الجمعيات والأندية الأدبية
وتضمنت القرارات أيضا تخصيص ملياري ريال لدعم الجمعيات المرخصة بوزارة الشئون الاجتماعية، و200 مليون ريال لمجلس الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى 10 ملايين ريال للجمعيات المهنية المتخصصة.
وشملت "الأوامر الملكية" "دعم كل الأندية الأدبية المسجلة رسميا بالمملكة بمبلغ 10 ملايين ريال لكل ناد"، وصرف "5 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى"، ومبلغ مليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسميًا.
العفو عن السجناء
كما أمر العاهل السعودي بالعفو عن السجناء من السعوديين و"الوافدين" الذين صدرت بحقهم أحكام بقضايا "ديون أو قضايا مختلفة"، على أن يتم "إبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين وإدراجهم على قائمة المنع من دخول المملكة".
إعادة تشكيل مجلس الوزراء
كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإعفاء بعض الأمراء من مناصبهم، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المجالس السياسية والأمنية والاقتصادية.
وشملت الأوامر الملكية قرارا بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد، نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد، نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
كما شملت الأوامر الملكية تعيين الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني.
وتعيين كل من: خالد العرج وزيرا للخدمة المدنية، وعادل الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام، وأحمد الخطيب وزيرا للصحة، وماجد القصبي وزيرا للشئون الاجتماعية، ووليد الصمعاني وزيرا للعدل، والشيخ صالح آل الشيخ وزيرا للشئون الإسلامية.
وتم إعفاء كل من الأمير فيصل بن بندر من إمارة منطقة القصيم، وإعفاء الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز من منصبه أميرا لمنطقة الرياض، كما جرى إعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه أمينا لمجلس الأمن الوطني. وإعفاء الأمير خالد بن بندر من رئاسة الاستخبارات وتعيينه مستشارا للملك.
وتم تعيين الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز مستشارا للملك وأميرا لمنطقة مكة المكرمة خلفا للأمير مشعل بن عبد الله، وتعيين الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أميرا لمنطقة القصيم.
كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن بندر أميرا لمنطقة الرياض. وتم تعيين الفريق خالد الحميدان رئيسا للاستخبارات العامة.
إلغاء أجهزة وإنشاء أخرى
وشملت الأومر الملكية إلغاء أجهزة متنوعة منها: اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا ومجلس التعليم العالي للجامعات والمجلس الاقتصادي الأعلى.
كما تضمنت إنشاء مجلسين يرتبطان بمجلس الوزراء هما: مجلس الشئون السياسية والأمنية ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.
ونصت أيضا على تشكيل مجلس الشئون السياسية والأمنية ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.
تأتي هذه التغييرات بعد أسبوع من تولي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عرش المملكة خلفا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز الذي وافته المنية منذ أسبوع.