"المؤتمر": توقيع الكشف الطبى على المرشحين يمنع ترشح "المدمنين"

أشاد المهندس معتز محمود نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون البرلمانية بحكم محكمة القضاء الإداري بضرورة توقيع الكشف الطبى على المرشحين لمجلس النواب القادم.
وأكد محمود في تصريحات صحفية له اليوم أن هناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح.
وأضاف محمود أن توقيع الكشف الطبى على المرشحين سيمنع ترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.
وطالب محمود اللجنة العليا للانتخابات بالإسراع في تحديد خطوات إجراء الفحوصات الطبية وأماكنها.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قضت بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبى الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبى، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.