بطلان قرار الوزراء بنقل تبعية المجلس القومى للإعاقة ل"التضامن"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من خالد حنفي جمعة المحامي، والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعي، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
واختصمت الدعوي رقم 86108 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، وذكرت الدعوى أن القرار قد شابه الكثير من العوار القانوني والانحراف في استعمال السلطة وعدم مشروعية، فضلا عن كونه صدر من غير مختص، مما يحدو بالطاعن للطعن على القرار رقم 1658 لسنة 2014.
وأفادت الدعوى أن نقل التبعية من رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة التضامن الاجتماعي، يعد ردة إلى الوراء حيث أن قضايا وهموم الأشخاص ذوي الإعاقة كانت على مدى السنين السابقة على إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة يتولي أمرها ويدير شئونها وزارة الشئون الاجتماعية، وهذه الجهة لم تقدم جديدا ولم تقم بواجب، وهو الذي دفع بالمشرع الدستوري في الدستور المعدل لعام 2014 إلى أن يمنح المجالس القومية ومنها المجلس القومي لشئون الإعاقة الاستقلال الفني والمالي والإداري، وليس هناك معنى أن يمنح المشرع المصري الاستقلالية على الوجه المبين ثم بعد ذلك يسلبها قرار رئيس مجلس الوزراء.