داخلية اللواء إبراهيم.. عودة إلى عصر البوليس السياسى.. قطرى: الوزارة ضعيفة والوزير ينفذ ما يمليه عليه الإخوان.. شباب الجماعة يعذبون الثوار قبل تسليمهم للأمن..أبو ذكرى:غياب القانون وراء انهيار الداخلية

قمع وسحل وقتل وتعذيب، بهذه الكلمات وصف خبراء الأمن حال داخلية اللواء محمد إبراهيم المسئول عن حقيبة الأمن فى حكومة رئيس الوزراء الحالى الدكتور هشام قنديل، مؤكدين أن الاعتقالات والاغتيالات التى حدثت خلال الفترة الوجيزة التى تولى فيها اللواء إبراهيم منصب وزير الداخلية، تخطت تلك التى قام بها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى عهد نظام مبارك، مؤكدين أن الإخوان المسلمين يدفعون بالشرطة لتكون كبشَ فداء من جديد لسياسات الحكومة.
حيث أكد العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، أن عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى، أشد قمعا من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مشيرا إلى أن جهاز أمن الدولة كان يقوم باعتقال الناشطين السياسيين، والتحقيق معهم، أما الآن فالاعتقالات تتم عن طريق شباب جماعة الإخوان الذين يقومون بتعذيب المتظاهرين، وخاصة المنتمين للتيار الليبرالى، والتحقيق معهم قبل عرضهم على النيابة، وبدا هذا جليا خلال أحداث الاتحادية.
وقال قطرى: إن زمن إبراهيم شهد اغتيالات للسياسيين والصحفيين، وخير دليل على ذلك هو استشهاد الصحفى الحسينى أبو ضيف خلال أحداث الاتحادية، وغيره من الناشطين.
واعتبر قطرى أن الشرطة تعيش الآن أضعف حالاتها، ووصل الأمر بالضباط والأفراد إلى الإضراب عن العمل خوفا من تعرضهم للقتل، كما تم طرد وزير الداخلية أثناء حضوره جنازة أحد الشهداء، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا منهارة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها.
وأضاف قطرى أن الشرطة الآن ضعيفة وتحاول الوقوف على قدميها كما كانت أيام حبيب العادلى، فالوزير الحالى يرتكب جريمة تاريخية فى حق الداخلية وحقه هو شخصيا، قائلًا: "إنه كان من المفروض أن نعلم الشرطة احترام المواطنين وحمايتهم".
وأشار قطرى أن الشرطة كما هى، وعقيدتها منحرفة لم تتغير، وفكرها فاسد، مؤكدا صعوبة أخونة وزارة الداخلية، نظرا لمعتقدات قياداتها، وهو ما دفع الإخوان للعمل على تأسيس جيل خاص بهم داخل الشرطة، عبر إلحاق أبناء قيادات الإخوان بالشرطة هذا العام، ومنهم نجل عصام العريان وغيره.
وأكد أن وزير الداخلية الحالى هو يد الإخوان التى تبطش وتنفذ ما تريده الجماعة، وحمل قطرى، رئيس الجمهورية مسئولية الدماء التى سالت، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، ولا يستطيع الوزير إطلاق قنابل غاز أو خرطوش أو ضرب رصاص حى، إلا بعد العودة إليه، فمرسى هو المسئول.
فيما أكد اللواء جمال أبو ذكرى، مساعد أول وزير الداخلية، وعضو مجلس الشعب السابق، أن مصر فى عهد اللواء حبيب العادلى كانت أفضل كثيرا من الناحية الأمنية عن الأيام الحالية، موضحا أن الدولة المصرية فى عهد العادلى كانت أكثر احتراما للقانون والشرعية القانونية.
وقال أبو ذكرى: "من جديد عادت الشرطة لتكون كبش فداء، فهى مكروهة من الشعب ومضغوط عليها من النظام السياسى". مضيفا إلى أن عدم تطبيق القانون وراء الفوضى الأمنية التى تعيشها مصر، موضحا أن حصار المحكمة الدستورية وغلق ميدان التحرير وقطع خطوط السكك الحديدية، جناية يعاقب عليها القانون بالسجن 15 سنة، مشيرا إلى أن النظام أصدر تعليماته بعدم التعرض إلى لمتظاهرين.
ونفى استخدام العنف مع المتظاهرين، موضحًا أنه طبقا للقانون يضرب بالرصاص الحى كل من يحاول اقتحام قسم الشرطة أو مديرية الأمن، خاصة وبعد أن أصدر القضاء أحكاما بالبراءة على ضباط الأقسام المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين، وهو ما يحدث الآن لافتًا الانتباه بأن المتظاهرين هم الذين يحاولون الاقتراب من المنشآت الأمنية والشرطة تقوم فقط بصد الهجوم.