أرسل أحمد الجنايني، رئيس أتيليه القاهرة، خطابا إلى غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك ردًا على تجاهل الوزارة لمطالب وشكاوى جماعة الفنانين والكتاب، والذين تقدموا بها إلى الوزارة في شهر أكتوبر الماضي. وقد وقع على الخطاب عدد من الكتاب والفنانين، وهم: الفنان محمد عبلة، الفنان ناثان دوس، الفنان أحمد الجناين، الأمين العام وعضو لجنة الخمسين وعضو لجنة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتبة عفاف السيد، الفنان أحمد هاشم الصعيدي، الفنان د.علاء الدين محمد الطيب. وجاء نص الخطاب الموجه إلى الوزارة كالتالي: " تم مخاطبة معاليكم مباشرة عبر الفاكس وملف ورقي برقم (9) في (20 /10 /2014) بعد أن أرسلنا نفس الملف إلى السيد وكيل الوزارة تحت رقم (3349) في (11 /5 /2014) حول قضايا تمس الأمن القومي وطالبنا تحديد موعد لشرح ملابسات المسألة ولكن يؤسفنا تجاهلكم لما تقدمنا به وحيث أن مديرية وإدارة غرب للشئون الاجتماعية لا زالت تصر على مخالفة قرارات الجمعية العمومية عبر محاولة إرغامنا لإعادة عضوية أعضاء مجلس تم عزله بقرار الوزير السابق وقرار السيد محافظ القاهرة رقم (3716) في (21 /6 /2009) ونزع عضويتهم بقرار لجنة المفوض العام على أتيليه القاهرة (جماعة الفنانين والكتاب) في (13 /9 /2009) وقرار الجمعية العمومية في (7 / 10 / 2009) لأسباب أمنية تتعلق باستلام أموال من جمعية أجنبية من بين مؤسسيها إسرائيليون دون الإبلاغ عن ذلك والتواطؤ مع مالك العقار اليهودي ضد الجمعية لإعادة العقار إليه وغلق أهم مركز ثقافي للفنانين والكتاب بالشرق الأوسط. ولما كان هذا الأمر بالغ الأهمية والخطورة السياسية في نفس الوقت ورغم ذلك تم تجاهله فإن مجلس إدارة أتيليه القاهرة جماعة الفنانين والكتاب قرر في اجتماع طارئ: 1- عقد مؤتمر صحفي بمقر الجمعية يتم فيه دعوة كافة الفنانين والكتاب والصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف القومية والإلكترونية لتوضيح الموقف والكشف عن دور موظفي مديرية وإدارة غرب في هذا الشأن. 2- بيان موقف وزارة التضامن من الثقافة وهي القوة الناعمة التي يراهن عليها الوطن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، حيث بدا بشكل واضح عدم التعاون المطلق والذي يصل إلى حد إعاقة كافة الأنشطة الثقافية والإبداعية بل يصل إلى حد العداء. 3- الدعوة بشكل واضح لفصل الجمعيات الثقافية عن وزارة التضامن لتكون تابعة لوزارة الثقافة تمشيًا مع ما دعا إليه مؤتمر الجمعيات الثقافية في دورته الأولى عام (2013) والذي هو على قائمة أجندته في المؤتمر المزمع عقده مارس (2015).