جامعة الأزهر تعلن رفضها قانون المستشفيات الجامعية الجديد

رفض الدكتور "توفيق نور الدين" نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، مشروع قانون المستشفيات الجامعية المطروح حاليا من قبل الدكتور "السيد عبد الخالق" وزير التعليم العالى، واصفا هذا القانون بأنه يبعد المستشفيات عن هدفها الحقيقي وتعليم الطلاب.
وأشار "نور الدين"، في تصريح له قبل قليل، إلى أن المستشفيات الجامعية لا تحتاج لقوانين جديدة، وإنما لدراسة عميقة وبحث مشكلاتها التي تكمن في العنصر البشرى، لافتا إلى أنه علم مشروع القانون من نقابة الأطباء وليس وزارة التعليم العالى.
وكشف نائب رئيس جامعة الأزهر، أن نظام مركزية المستشفيات الجامعية وجعلها وحدات خاصة، سيكون على حساب المواطن البسيط، الذي سيتكفل بمصاريف علاجه، جراء ذلك، ودائما ما تكون التكاليف أكبر من طاقته، نظرا لأن المستشفيات ستكون مواردها منها وليست من الدولة.
وأوضح أن ما يقرب من 16 ألف عضو هيئة تدريس، بكليات الطب بالجامعات المصرية، لابد أن تتم بشأنهم دراسة متخصصة في كيفية الاستفادة منهم على الوجه الأمثل، داعيا إلى الحوار الجدى مع مديرى المستشفيات الجامعية وعمداء كليات الطب.
ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه المستشفيات الجامعية وهى قلة الممرضات، منوها إلى أنه لابد من إعادة النظر فيها وزيادة نسبة الشباب، وتقليل كبار السن، نظرا لعدم قدرتهم على أداء واجبهم الوظيفى على الوجه الأمثل.
وتساءل نور الدين "كيف تتبع المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة في حين أعلنت الأجهزة الرقابية أن 50% من هذه المستشفيات لا تؤدى عملها ويوجد بها قصور وإهمال؟"