إحالة طعن "دومة "على إزالة القفص الزجاجى ل"المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الناشط السياسي أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته، بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء لهيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 143 لسنة 69 قضائية،كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011.
وقالت الدعوى إن القفص يحول بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي"قاعة المحاكمة" حيث إن هذا القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إليكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.
وأكدت أن القفص يحول بين دومة ومحامييه، مما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون، وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم، والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما يمثل هذا إخلالا في إبداء دفاعه طبقا للضمانات الواردة في قانون المحاماة.