تأجيل طعن دومة على حبسه داخل "قفص زجاجي" ل6 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تأجيل دعوى الناشط السياسي أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء ل 6 ناير المقبل للإطلاع والرد.
حملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011.
وقالت الدعوى إن القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي - قاعة المحاكمة - حيث إن هذا القفص مجهز بدائرة صوت الكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إليكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية ، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.
وأكدت الدعوى، أن القفص يحيل بين دومة ومحاموه، مما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة و المنصفة ، كما مثل هذا إخلالا بمحاميه في حقه في إبداء دفاعه طبقا لضمانات الواردة في قانون المحاماة
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تأجيل دعوى الناشط السياسي أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء ل 6 ناير المقبل للإطلاع والرد.
حملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011.
وقالت الدعوى إن القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي - قاعة المحاكمة - حيث إن هذا القفص مجهز بدائرة صوت الكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إليكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية ، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.
وأكدت الدعوى، أن القفص يحيل بين دومة ومحاموه، مما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة و المنصفة ، كما مثل هذا إخلالا بمحاميه في حقه في إبداء دفاعه طبقا لضمانات الواردة في قانون المحاماة