قيد أول وثائق ل«صناديق المؤشرات» بالبورصة للمرة الأولى في تاريخها

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أول وثائق لصناديق المؤشرات ETFs، للمرة الأولى في تاريخها منذ إنشائها عام 1883 ميلادية، وذلك على المؤشر الرئيسى « EGX 30»، وبقيمة مبدئية 10 ملايين جنيه.
من جانبه أعرب الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن سعادته بقيد صناديق المؤشرات، والتي تعد أداة مهمة للمستثمرين في إدارة محافظهم المالية، وكانت مطلبًا ملحًا من جانب المستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم في السوق المصرية".
وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: في تصوري أن صناديق المؤشرات ليست مجرد ورقة مالية جديدة تضاف إلى قائمة الأوراق المالية، ولكن أداة مالية جديدة تسهم في تدعيم كفاءة السوق المصرية وانتقالها من صورة السوق التقليدية محدودة الأدوات إلى سوق عصرية تتواكب مع أحدث التطورات وتتوافق مع متطلبات مستثمريها".
وأشار «عمران» إلى أن «صناديق المؤشرات» ستعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق المصرية، هذه الشريحة غير قادرة على تخصيص استثماراتها في أسهم معينة في السوق، وعوضًا عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار في 30 سهمًا دفعة واحدة بطريقة ميسرة وبتكلفة أقل.
وتابع: "جزء من سعادتى بهذه الخطوة المهمة كوننا أوفينا بما وعدنا وهو قيد صناديق المؤشرات قبل انتهاء 2014، ليضاف ذلك إلى سجل الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع هذا العام، وسوف نقوم خلال الفترة المقبلة بحملات توعية للسوق على هذه الأداة الجديدة.
الجدير بالذكر أن صناديق المؤشرات تتشابه مع صناديق الاستثمار التقليدية في كونها تتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ولكن يكمن وجه الاختلاف الأساسى في كون صناديق المؤشرات تلتزم بتتبع أداء مؤشر معين (متمثل في مؤشر EGX30 في هذه الحالة) وبحيث يتقارب أداء الصندوق مع أداء المؤشر بشكل كبير، وفى الوقت نفسه سيُسمح بتداول وثائق صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول من خلال شركات الوساطة مثل بقية الأوراق المالية.
وظهرت صناديق المؤشرات في العالم منذ عقدين تقريبًا وارتفع عددها في العالم إلى ما يزيد على 3600 صندوق ثلثها في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وتنتشر في 61 دولة، وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد على 2.5 تريليون دولار.