تجددت الاشتباكات بين أنصار "الوفاق" والشرطة البحرانية، في خطوة تصعيدية لحركة الإضرابات التي تجتاح البلاد، عقب ضبط الأمين العام جمعية "الوفاق" وعلي سلمان الذي يقود الاحتجاجات ضد النظام الحاكم في المملكة البحرانية، وذلك بحسب "شبكة سى إن إن الإخبارية". وأغلقت السلطات عدة مناطق في البحرين، بعد اندلاع اشتباكات في العاصمة البحرانية المنامة والتي استخدم فيها المتحجون الحجارة، ما اضطر قوات الأمن إلى استخدام قنابل الغاز لتفريقهم. وتوعّد وزير الإعلام، عيسى عبدالرحمن الحمادي، بأن "وزارة الداخلية ستتصدى لأي تجاوزات أو مخالفات أمنية، وفق القانون والإجراءات التنظيمية"، مؤكدًا رفضه "تسييس" قضية توقيف أمين عام جمعية الوفاق، مشددًا على أنها "قضية قانونية تتعلق بسيادة القانون، وليست قضية سياسية". وأضاف الحمادي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، أن "استدعاء أي شخص يكون بناءً على وجود سبب واضح مخالف للقانون"، مشيرا إلى أن "الجميع من مختلف الاتجاهات الموجودة في المملكة، يمارسون حقهم السياسي، أيًا كانت مواقفهم واتجاهاتهم". ومن المقرر أن تستكمل النيابة العامة في المملكة الخليجية تحقيقاتها مع سلمان، اليوم الثلاثاء، بعدما قررت تمديد توقيفه بعد استجوابه لعدة ساعات في وقت سابق بحضور أربعة محامين، تم السماح لهم بلقاء "المتهم" والانفراد به، بحسبما نقلت "بنا" عن المحامي العام، نايف يوسف محمود. ونسبت النيابة إلى القيادي الشيعي عدة اتهامات منها "الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة، والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وعلى بغض طائفة من الناس"، وذلك من خلال خطبه وكلماته في محافل مختلفة.