كشفت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن وزارة العدالة الانتقالية تقوم بإعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز، بعد أن وضعت مقترحات عامة لأبرز ما يجب أن يتضمنه مشروع القانون، وعرضتها على المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتابعت المصادر: إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تلقت عددا من المقترحات من بعض الجهات، لتعديل قانون المناقصات والمزايدات، والتي أرسلتها اللجنة إلى وزارة المالية باعتبارها الوزارة المعنية بهذا القانون لدراسة تلك التعديلات وإعادة تقديمها للجنة.