تقرير: ارتفاع متوقع للطلب على المساكن الميسرة في دول الخليج

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يرتفع الطلب على المساكن الميسرة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنوات القادمة وهي المساكن التي تؤمن مستوى وموقعا معقولا للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وقال التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) اليوم - ونشرته "كونا" - إن هذا النوع من المساكن يكون ضمن حدود الإمكانات المادية للأسر ذات معدل الدخل المتوسط غير أن الطلب على المساكن الميسرة في دول الخليج يعتبر من المسائل الأساسية التي لم تحظَ حتى الآن بالاهتمام الذي تستحقه من صناع السياسة.
وأكد أهمية دراسة مسألة نقص المساكن الميسرة في منطقة الخليج والعوامل الكامنة في النظام والتي تؤدي إلى هذا النقص المزمن.
وأشار إلى أن عدد سكان منطقة دول مجلس التعاون بلغ 3ر49 مليون نسمة في عام 2013، متوقعًا أن تشهد المنطقة نموا سكانيا بمعدل أعلى مقارنة بالدول المتقدمة والنامية.
وأوضح أن مجموع الطلب على المساكن الميسرة في المملكة العربية السعودية يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين في عام 2014 منها 82 في المئة في مناطق عمرانية أما في قطر فيتوقع أن يتركز كامل الطلب على المساكن الميسرة في المناطق العمرانية.
ولفت إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المساكن الميسرة في دول مجلس التعاون حيث يواجه قطاع المساكن الميسرة في المنطقة تحديات كثيرة منها تشديد شروط منح التسهيلات الائتمانية وتقلبات أسعار مواد البناء وتراجع هوامش أرباح المطورين العقاريين.
وأشار إلى أن الصعوبات بالعرض والمتمثلة في نقص تمويل المشاريع السكنية وتأخر صدور الموافقات المطلوبة وعدم كفاءة نظام التخطيط العمراني وإعطاء الأولوية لأعمال البناء ذات التكلفة العالية كالفلل والشقق الفخمة، إضافة إلى لوائح الانتظار الطويلة لبرامج الإسكان الحكومية تشكل جميعها مزيدًا من الضغوط لتنفيذ المشاريع في هذا القطاع.
وقال التقرير إن المبادرات الحكومية الأخيرة تعتبر مشجعة فقد بدأت الحكومات بتوفير الأراضي في مواقع جيدة وبأسعار معقولة كما تقدم الحكومات الخليجية أيضا حوافز للمطورين العقاريين وتعمل على تشكيل هيئات تطوير عمراني في المنطقة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت درجة قبول أعلى للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون بفعل تزايد قدرة القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع الإسكان الضخمة، إلا أن المطورين بحاجة لأن يشعروا بالثقة والاطمئنان من إمكانية الحصول على السيولة بشكل مستقر عند تطوير مخططات المساكن الميسرة.
وذكر أن من شأن عمليات الدمج والاستحواذ لمطوري المساكن أن تؤدي إلى تحسين هامش الربح في مشاريع المساكن الميسرة وتمكين المطورين من الحصول على السيولة بسهولة أكبر مقارنة بمعظم المنافسين في جميع أنحاء العالم وبالتالي إتاحة التنفيذ الفعال والسريع لمشاريع التطوير العقاري.
وأوضح أن مسألة توفير المساكن الميسرة في دول مجلس التعاون تعتبر مهمة وأساسية ويجب التعامل معها بصورة عاجلة، مؤكدًا أهمية وضع خطة عمل فعالة للتركيز على دمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتخطيط والتطوير الفعلي.
وأشار إلى أن ذلك يتم باعتماد سياسة إسكان وطنية وإستراتيجية تأخذ في الاعتبار النمو السكاني المستقبلي في المدن الكبرى والتشجيع على الانتشار في ضواحٍ عمرانية أخرى.