نقيب البيطريين ينفى مثولة للتحقيق أمام النيابة والأموال العامة

نفى الدكتور سامى طة نقيب الأطباء البيطريين ما قيل عن مثوله للتحقيق امام جهاز مباحث الأموال العامة أو النيابة العامة في اللبلاغات المقدمة ضدة من أعضاء تيار الاستقلال بمجلس النقابة.
وأضاف طة في تصريحات ل"فيتو" أن الجهاز المركزى للمحاسبات كتب تقرير عن مشروع الإسكان ومشروع المصايف "محل البلاغات المقدمة ضدة للنائب العام "وتم الرد على التقرير من النقابة ولم يعقب علية الجهاز مرة أخرى، وشدد طة على أن أي اتهامات أو نتائج تحقيقات لابد أن توجة الية من قبل جهات التحقيق الرسمية، وليس من خلال مؤتمرات صحفية من أشخاص غير معنيين بذلك.
وأشار طة أن النصف الأول من الاتهامات الخاص بالمصايف تم انهائة بتسلم النقابة الوحدات التي تعاقدت عليها من الشركة صاحبة المشروع، منوهًا إلى أن هناك مؤامرة تحاك لإسقاط مجلس النقابة، لأنها نقابة "قوية" وحققت نجاحات كبرى على كعس تيار الاستقلال الذي لم يحقق شئ منذ انتخاب اعضائة الذين أثارو الغبار ولعبوا دور معوق - على حد تعبيرة -، لافتًًا إلى أن عدد من انتخبوا أعضاء تيار الاستقلال هم " 1: 10" ممن انتخبوا قائمتة في انتخابات 2012.
وكشف طة النقاب عن سرقة الدفتر الاساسى لحفظ محاضر جلسات النقابة من حوزة مدير الشئون الإدارية، المسئول عنة من قرابة الشهرين، وانة أبلغ مباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات ولم يفعلوا شئ، إلى جانب إبلاغة الرقابة الإدارية التي اتصل مندوب منها بة فقط، منبهًا أن ذلك يحمل شبة احتمال تزوير محاضر جلسات غير صحيحة ودسها في الدفتر.
وتابع طة " لماذا لم يأخذ أعضاء تيار الاستقلال الاذن منه قبل عقد ذلك المؤتمر بصفته النقيب، إلى جانب عقدها يوم سبت وهو يوم عطلة، مؤكدًا أنه دعا إلى مجلس طارئ أمس الخميس ولكن أعضاء تيار الاستقلال منحوا اجازة للموظفين يومها لافشال الاجتماع
ووجة طة رسالة إلى أعضاء تيار الاستقلال أن لايهينوا انفسهم وانة لة تاريخ على مدى ثلاث دورات نقابية يشهد لة بالكفائة والمسئولية