فتح الجيش الإسرائيلي ثمانية تحقيقات جنائية داخلية إضافية، حول أخطاء قد يكون ارتكبها جنوده خلال الحرب على قطاع غزة، بين يوليو وأغسطس الماضيين. وأورد بيان عسكري أنه "انسجامًا مع التزام الجيش بحث وإجراء تحقيقات حول حوادث استثنائية وقعت خلال عملية الجرف الصامد، أعلن المدعي العام العسكري أن الجيش سيجري ثمانية تحقيقات جنائية إضافية". ونددت الأممالمتحدة ومنظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة، خلال الحرب، بالعديد من حالات الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة من جانب الجيش الإسرائيلي، ضد مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وتشمل التحقيقات الجنائية الجديدة مقتل سائقين فلسطينيين لسيارة إسعاف استهدفها الجنود، ومقتل 27 مدنيًا في قصف منزل في خان يونس، في 20 يوليو، ومقتل فلسطيني فيما كان يرفع راية بيضاء، وأربعة حوادث سرقة ارتكبها جنود في منازل لفلسطينيين، بحسب البيان. وفي سبتمبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء خمسة تحقيقات جنائية، وخصوصًا في شأن قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة، لجأ إليها مدنيون في غزة، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا، إضافة إلى مقتل أربعة أطفال في قصف لشاطئ غزة. ونددت الأممالمتحدة والولايات المتحدة بهذا القصف. وأوضح البيان العسكري أن اللجنة المكلفة بالتحقيق شكلت منذ بدء العملية العسكرية، والتي استمرت من 8 يوليو وحتى 26 أغسطس الماضيين، وتسلمت مائة ملف وناقشت 85 حادثًا. لكن منظمة "بت سيليم" الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان شككت في صدقية هذه التحقيقات. من جهته، شكل مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة لجنة كلفت بالتحقيق في "كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي" في الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا خلال الحرب على قطاع غزة. وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل نحو 2200 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفق أجهزة الإسعاف الفلسطينية، وقتل في الجانب الإسرائيلي 67 جنديًا وستة مدنيين.