قال الجيش الإسرائيلي، إنه فتح ثمانية تحقيقات جنائية جديدة حول أخطاء قد يكون ارتكبها جنوده خلال الحرب على قطاع غزة، وتشمل التحقيق في قتل 30 فلسطينيا. ونددت الأممالمتحدة ومنظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة بالعديد من حالات الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة من جانب الجيش الإسرائيلي ضد مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وتشمل التحقيقات الجنائية الجديدة، مقتل سائقين فلسطينيين لسيارة إسعاف استهدفها الجنود، ومقتل 27 مدنيا في قصف منزل في خان يونس في العشرين من يوليو، ومقتل فلسطيني فيما كان يرفع راية بيضاء، وأربعة حوادث سرقة ارتكبها جنود في منازل لفلسطينيين، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي. وأوضح البيان العسكري، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق شكلت منذ بدء العملية العسكرية (26 أغسطس)، وقد تسلمت مائة ملف، وناقشت 85 حادثا، لكن منظمة بت سيليم الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان، شككت في صدقية هذه التحقيقات. من جهته، شكل مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة لجنة كلفت بالتحقيق في "كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي" في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا خلال الحرب على قطاع غزة. وقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون في القتال الذي استمر سبعة أسابيع، وفقا لوزارة الصحة في غزة، كما قتل 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين. وفي سبتمبر، فتح الجيش خمسة تحقيقات جنائية في عملياته خلال الحرب، من بينها هجمات قتلت أربعة أطفال فلسطينيين على شاطئ، و17 شخصا في مدرسة تديرها الأممالمتحدة. وهناك نحو 85 واقعة تخضع لمراحل مختلفة من المراجعة القانونية من قبل الجيش الإسرائيلي، وقالت إسرائيل إن حركة حماس التي تهيمن على قطاع غزة تتحمل المسئولية النهائية عن الخسائر في صفوف المدنيين لأن مقاتلي الحركة ينشطون في أحياء مكتظة بالسكان. هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل