استعرض المحامى محمد الدماطى، دفاع المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر"، أقوال الشهود ومن بينهم اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، والذي تسلم الوزارة في 31 يناير 2011، والذي من المفترض أن يكون على علم بتقرير اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، لأنه أعده حتى يوم 11 فبراير 2011. وقال إنه يجب تقديمه للمحاكمة الجنائية كشاهد زور لتناقض شهادته على ما جاء بمذكرة "عبد الرحمن"، ولأنه ذكر أمام المحكمة أنه عرضت عليه معلومات بحدوث تسلل لعناصر حمساوية وحزب الله للبلاد، وتواجدوا بميدان التحرير، واقتحموا الأقسام ولم يذكر مصدر هذه المعلومات وهل هي موثقة من عدمه. جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى المنعقدة بأكاديمية الشرطة. والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية محمد مرسي الرئيس المعزول، و35 آخرون بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.