أكد نور الدين يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن السلطات الجزائرية مطالبة بتنفيذ التزاماتها الدولية بشأن إلغاء حكم الإعدام من المنظومة الجزائية، بعد توقيع الجزائر على لائحة الأممالمتحدة المتعلقة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام سنة 1993. وأثير النقاش حول عقوبة الإعدام في الجزائر في إطار مؤتمر إقليمي حول "التخلي عن عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث طالب العديد من نشطاء المجتمع المدني الحكومة الجزائرية بإلغاء أحكام الإعدام من قانون العقوبات، في المقابل أصر الإسلاميون من بين الحاضرين على الإبقاء على هذه العقوبة لأنها تتناغم مع ما أقرته الشريعة الإسلامية من توصيات وأحكام تتعلق بالجناة والمجرمين. وفي هذا السياق، أكد "يسعد" أن تيار الإسلام السياسي في الجزائر يرفض إلغاء عقوبة الإعدام، موضحا أن "الارتباط بالتفسير الديني يغلق باب الاجتهاد في نصوص الدين الإسلامي بشأن عقوبة الإعدام، مع التطور الإنساني الذي يفرض إلغاء عقوبة الإعدام باعتباره حكما منافيا للحق في الحياة"، حسبما ذكر لجريدة "العرب اللندنية". وتدافع قيادات إخوان الجزائر عن مبررات دعوتها إلى الإبقاء على الإعدام كعقوبة رادعة، حيث قال "ناصر حمدادوش" القيادي في حركة مجتمع السلم إن توجه الحكومة الجزائرية إلى إلغاء حكم الإعدام، هو خيار ضد الإرادة الشعبية، توجه يناقض الخصوصية الدينية والثقافية للجزائريين، لأن الإعدام هو القصاص المذكور في القرآن. وأكد حمدادوش أن "الجزائر شهدت احتجاجات في عدة مدن جزائرية، للمطالبة بتطبيق فوري لعقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال السنة الماضية"، مشيرا إلى أن "تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام، ساهم في زيادة مستوى الجرائم في الجزائر". الإخوان يعتبرون عقوبة الإعدام من الزواجر والجوابر بمعنى أن هذه العقوبة وإن كانت تلغي حق الجاني في "الحياة الدنيا" فإنها من منظور إسلامي تطهره وتخلصه من عقوبات الآخرة. وأوقفت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993، بعد التوقيع على لائحة الأممالمتحدة المتعلقة بإلغاء حكم الإعدام، وكان آخر حكم إعدام نفذته الجزائر، في حق المجموعة المتورطة في تفجير الإرهابي الذي استهدف المطار الدولي في العاصمة الجزائرية سنة 1992.
