أصدر المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم اليوم الثلاثاء قرارا بالعلاوات الدورية للمديرين العموم بالمحاكم الابتدائية. ونص قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم التي حصلت "فيتو" على نسخة منه على منح شاغلي الوظائف بدرجة مدير عام بالمحاكم الابتدائية بعد العلاوة الدورية كاملة أو منقوصة المستحقة للدرجة الوظيفية اعتبارا من أول يوليو 2014 بما لا يجاوز نهاية ربط الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفتهم أو الربط الثابت التالي المنصوص عليها بالقانون رقم 203 لسنة 1994وذلك اعتبارا من أول يوليو 1994 لانقضاء سنة على بلوغ مرتباتهم هذا الربط. وكذلك ضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 إلى الأجور الأساسية اعتبارا من أول يوليو 2014 ولو تجاوزوا بها نهاية ربط الدرجة ذلك على الوجه التالي:- وتضمن القرار منح 592 موظفا بدرجة كبير باحثين مدني، وموظفين بدرجة كبير باحثين تمويل وماحسبة مدني موظفين، و6 موظفين بدرجة كبير اخصائيين اجتماعيين"مدني"، و67 موظفا بدرجة كبير اخصائيين قانونيين "مدني"، و112 موظفا بدرجة كبير فنيين " مدني"، و671 موظف بدرجة كبير كتاب " مدني"، و242 موظفا بدرجة كبير باحثين "محضر "، و3 موظفين بدرجة كبير اخصائيين قانونيين " محضر "، و200 موظف بدرجة كبير كتاب "محضر" وجاء القرار بناءً على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وعلي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وعلي القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة وضم العلاوات الإضافية للأجور الأساسية0 وعلي القانون رقم 203 لسنة 1994بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة وتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. وعلي القانون رقم 128 لسنه 2009 بشأن منح العاملين بالدولة علاوة خاصة وضم هذه العلاوة إلى الأجور الأساسية اعتبارا من أول يوليو 2014. وعلي قرار وزير العدل رقم ( 4736 ) لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات. وعلى قرار وزير العدل رقم (9096 ) لسنة 2014 بمنح شاغلي درجة مدير عام العلاوة الدورية ( مدني – محضرين).