راعى أسر مصابى الثورة فى قبضة النائب العام

بعد الثورة وكما كان قبلها، لم يسلم مسئول من شبهة عدم الثقة بما فيهم المسئولون عن خدمة مصابي الثورة، وذلك لأن الثورة غيرت الرموز ولم تغير النفوس.
الدكتور حسنى صابر رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة فوجئ في هذا المناخ الملتبس ببلاغات مقدمة ضده للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام تتهمه بما ليس صحيحا -على حد قوله- من جانب مجموعة من مصابي الثورة وملخصها إهدار المال العام والمحاباة في التعيين بدون وجه حق.
نافيا الاتهامات نفيا مطلقا قال صابر ل«فيتو»: كل ما قمنا به من عمل داخل المجلس كان من أجل مصابي الثورة وبرغم ذلك تم تقديم 3 بلاغات ضدي للنائب العام تتهمني بتبديد المال العام وأخرى تتهمني بعدم صرف المستحقات لهم مؤكدا على عدم وجود أي مصلحة شخصية أو صلة قرابة مع مصابين لكي يقوم بتعيينهم في مجلس الإدارة، موضحا أنه قام بتعيين اثنين منهم لكي يثبت للجميع أنه ليس ضد مصلحة المصابين أو أسر الشهداء على الإطلاق.
الدكتور صابر أكد أنه بعد خمسة أسابيع فقط من رئاسته للمجلس قام بتعيين 400 مصاب وصرف 1115 شيكا فضلا عن صرفه ل 3200 شيك في الفترة السابقة لإنشائه وحصل المجلس على وعد من حكومة الدكتور كمال الجنزوري بتعيين مصابي الثورة وبموجب اتفاق معها وتم تنفيذ ما اتفق عليه، مشيرا إلى أن المجلس تحمل تكاليف علاجهم وقام بتعيين طبيبة للمتابعة مع المستشفيات لإنهاء جميع قرارات العلاج الخاصة بالمصابين.
عن اتهام المصابين له بتعيين اثنين بدون وجه حق في المجلس قال: قبل اختيار الشخصين وهما رمضان عبد الغنى وحلمي عبد العاطي أبلغت المصابين بأن يقوموا بجمع 2500 توقيع بعدم الموافقة عليهما إذا كانوا رافضين لتعيينهما وأن يرشحوا اثنين غيرهما ولكنهم لم يستجيبوا وأبدوا الموافقة وحددت هذا النصاب بحكم أن عدد المصابين 4500 مصاب.
في المقابل أوضح أيمن حنفي أحد المصابين الشاكين للنائب العام أن هناك بلاغا ضد صابر برقم 338 لسنة 2012 يتضمن إهدارا للمال العام مؤكدا أنهم لا يعرفون أي شيء عن ميزانية المجلس المقدرة ب 100 مليون جنيه.
البلاغ أيضا وكما قال أيمن يتهم الدكتور صابر باستغلال منصبه وتعيين اثنين من المصابين في مجلس الإدارة وصرف مستحقات مالية لهما لقربهما منه ومهاجمتهما للمصابين ولا يعرفهما المصابون من الأساس.
كاشفا عن اتهام آخر بتأخير صرف مستحقات المتظلمين من الكومسيون الطبي قال أيمن: لقد ثبت أن الكارنيهات التى صدرت للمصابين وهمية ولم يتم تفعيل العمل بها حتى الآن ولم تعترف بها أي جهة حكومية.