قضية تمويل "القذافى" ل "ساركوزى" تعود إلى الواجهة.. وثيقة تكشف مساهمة طرابلس فى حملة الرئيس الفرنسى السابق ب50 مليون يورو.. و62% من الفرنسيين يرفضون عودة رئيسهم لقصر الإليزيه فى 2017

عادت قضية تمويل العقيد الليبى السابق؛ معمر القذافى، لحملة الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى، فى 2007 إلى الواجهة مجددا على الساحة الفرنسية، خلال اليومين الماضيين.
وعادت القضية إلى الساحة السياسية والقضائية الفرنسية، بعد أن كشف مصدر قضائى فرنسى أن محققين قاموا بتفتيش منزل ومكاتب وزير الداخلية السابق كلود جيون فى عهد الرئيس الفرنسى السابق، فى إطار التحقيق الأولى الذى فتحته العدالة الفرنسية بشأن الاتهامات حول التمويل غير الشرعى من قبل القذافى للحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزى فى 2007.
وأضاف المصدر أن منزل ومكاتب الوزير السابق المتواجدة بباريس، تم تفتيشها، فى إطار التحقيق القضائى الذى تم فتحه بناء على دعوى قضائية رفعها ساركوزى ضد موقع (ميديا بارت) الإخبارى، الذى نشر فى شهر مايو من العام الماضى، وقبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وثائق منسوبة للزعيم الليبى، تكشف عن مساهمة ليبيا بمبلغ 50 مليون يورو فى تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزى.
وأوضح المصدر نفسه أن التحقيق تم توسيعه فى يناير الماضى، بهدف السماع للوسيط الفرنسى اللبنانى (رجل الأعمال المقرب من ساركوزى)؛ زياد تقى الدين، الذى قال "إنه يملك وثائق تثبت تمويل القذافى للحملة الانتخابية لساركوزى.. وأشار تقى الدين حينها إلى أن عدة لقاءات جمعت المستشار الخاص لمعمر القذافى وكلود جيون وزير داخلية ساركوزى.
ولكن تفتيش مقار وزير الداخلية الفرنسى السابق كلود جيون، يأتى أيضا فى إطار قضية أخرى تتعلق بالمديرة الحالية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، والتى يشتبه فى قيامها بمحاباة رجل الأعمال برنار تابى، فى تسوية خلاف تجارى حين كانت وزيرة فى عهد ساركوزى.
ودافع وزير الداخلية الفرنسى السابق عن نفسه فى الاتهامات الموجهة إليه فى قضية تمويل غير مشروع، وذلك بعد يوم من تفتيش الجهات الأمنية لمنزله ومقار مكاتبه.
وقال وزير الداخلية فى عهد ساركوزى فى تصريح لشبكة (أر تى أل)، الفرنسية اليوم الجمعة، إن وزارة المالية، وليس الإليزيه، اختارت "التحكيم" بدلا من "المحاكم" لإيجاد تسوية للقضية التى يطلق عليها (تابى، أديداس) والتى تتعلق بالمديرة الحالية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد.
وتتزامن تلك الأحداث القضائية مع تلميح محيط الرئيس الفرنسى السابق نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة فى 2017 وخاصة ما جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسى السابق آلان جوبيه، عن أن ساركوزى يعتزم العودة لممارسة السياسة، وأن "لديه نية لترشيح فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى عام 2017".
وقال جوبيه مؤخرا وفى تصريحات إعلامية "إنه يتابع عن كثب الأجندة السياسية لساركوزى"، مشيرا إلى أن محادثة هاتفية جرت بينهما خلال الفترة الأخيرة استشعر خلالها أن ساركوزى لديه نية لترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويعارض أغلبية الفرنسيين عودة رئيسهم السابق، خاصة وأن عددا من الملفات القضائية التى تشير إلى تورطه بها قد تحول دون ذلك.. حيث كشف استطلاع للرأى نشرته القناة التليفزيونية (إى تيلى) الفرنسية، منذ أيام أن 35% من الفرنسيين يرحبون بعودة ساركوزى ويتمنون ذلك، بينما يرفض 62%.
وتشير الملفات القضائية التى تتضمن اسم ساركوزى، ويبقى الأساس هو أن القضاء يحقق فى ملفات متعددة وتتضمن إشارات إلى دور لساركوزى، وعلى رأسها بيع أسلحة لباكستان والعمولات التى رافقتها لتمويل حملة إدوار بالادير، الذى كان ساركوزى مديرا لحملته بخلاف قضية تمويل نظام القذافى للحملة الانتخابية الرئاسية التى دخل من خلالها (ساركوزى) قصر الإليزيه فى 2007.
وكان موقع (ميديا بارت) الإخبارى الفرنسى قد كشف فى شهر إبريل الماضى عن وثيقة ليبية تعود لنظام القذافى السابق وتوضح موافقة النظام على تمويل الحملة الرئاسية للرئيس الفرنسى ساركوزى عام 2007 بمبلغ 50 مليون يورو.
وأظهرت الوثيقة حدوث اتفاق شفهى فى اجتماع حضره موسى كوسا، وزير الخارجية السابق وعبدالله السنوسى مدير المخابرات، وعن الجانب الفرنسى بريس أورتفو وزياد تقى الدين.
وفى هذه الوثيقة باللغة العربية، يتحدث كوسا عن "اتفاق مبدئى" لدعم الحملة الانتخابية لساركوزى بقيمة 50 مليون يورو.
وكان ساركوزى قد خسر الانتخابات الرئاسية فى مايو الماضى فى مواجهة المرشح الاشتراكى فرانسوا أولاند، قرر بعدها أنه سيعتزل الحياة السياسية.