محاكمة صحفية سودانية بتهمة تصوير مناطق عسكرية

تمثل الصحفية السودانية عائشة السماني في 26 نوفمبر الجاري، أمام محكمة مدينة النهود بولاية غرب كردفان، لمواجهة بلاغ تحت المادة 57 "تصوير مناطق عسكرية"، من قبل أحد منسوبي جهاز الأمن.
وألقت شرطة مدينة النهود، القبض على الصحفية عائشة السماني في الرابع من يوليو الماضي جوار سجن المدينة، حيث كان يقبع رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، معتقلا بسبب انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، وفقا لصحيفة "سودان تربيون".
وكانت الصحفية تُؤدِّي مهمة صحفية رسمية لصحيفة "سيتيزن" الإنجليزية التي كانت تعمل بها في ذلك الوقت.
واقتادت الشرطة حينها عائشة إلى قسم شرطة النهود، مكان احتجازها والتحقيق معها لساعة من الزمان، قبل أن يُطلق سراحها بالضمان الشخصي، ويُصادر هاتفها الشخصي، وتُمنع من إداء مُهمَّتها الصحفية، وتعود لمقر عملها، وسكنها بالخرطوم.
وفي ظل سياسية التي يتبعها نظام الرئيس عمر البشير في قمع الحريت ومصادرة الصحف، صادر جهاز الأمن عدد الأحد من صحيفة "الأخبار" بعد طباعته في مطبعة "الدولية" دون إبداء أسباب.
وكان جهاز الأمن والمخابرات الأحد قبل الماضي، قد صادر صحيفة "الوطن" بعد الطباعة، بلا أسباب، كما صادر عدد الجمعة من صحيفة "الجريدة" بعد الطباعة، من غير إبداء أي أسباب أيضا.
ويعاقب جهاز الأمن الواسع النفوذ الصحف السودانية بالمصادرة، كعقوبة بأثر رجعي، موقعا عليها خسائر مالية ومعنوية فادحة.
وكان الصحفي بصحيفة "الجريدة" حسن إسحق، تعرض للاعتقال بواسطة شرطة النهود، في يونيو الماضي، وحُوِّل إلى قسم الشرطة، مكان احتجازه والتحقيق معه، وتعرض إلى التعذيب، وأُودع بعدها سجن النهود ثم سجن الأبيض بموجب أمر الطوارئ الذي أصدره والي غرب كردفان أحمد خميس، ولم يُطلق سراحه إلا بعد مائة يوم من الحبس.
وأكدت منظمة "صحفيون لحقوق الإنسان" (جهر) أن تنامي ظاهرة محاكمة الصحفيين في مدن أخرى "ود مدني، والنهود" القصد منها إرهاقهم ماديا، ومعنويا بمتطلبات السفر.