بالفيديو.. دياب: المفاوضات السبيل لحل أزمة سد النهضة

أكد الدكتور مغاوري دياب، رئيس الجمعية العربية للمياه، أن اتفاقيات القانون الدولي لن تحل أزمة سد النهضة الإثيوبى بين مصر وإثيوبيا.
وأضاف أن مصر ستحتاج إلى سنوات لكي تثبت حقها في وقف بناء سد النهضة، مشيرا إلى أن التفاوض السياسي قادر على إنهاء الأزمة وتقليل الضرر الناجم عن السد.
وأكد دياب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، الذي يعرض على قناة "أون تى في"، ويقدمه "رامي رضوان"، صباح اليوم الأحد أن القانون الدولي ينص على أن تكون الأضرار غير ملموسة في حال بناء سد بين دولتين إلا أن أضرار سد النهضة ستكون ملموسة وستنقل كل وظائف السد العالي إلى إثيوبيا، وبالتالي تنهار كل عمليات التنمية في مصر.
ولفت إلى أن قوة المفاوض السياسي المصري والقرار الحاسم من رأس الدولة يكون قادرًا على إنهاء الصراع، إلا أن مصر ستظل في حالة من الجمود حتى يخرج تقرير اللجنة الثلاثية في أبريل 2015، وبعدها تقرر مصر ما يصح اتخاذه من إجراءات.
وأكد الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري لحوض النيل والمتحدث الرسمى لملف سد النهضة الإثيوبى أن وزارات الموارد المائية بدول النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا سوف تتلقى الخميس القادم العروض الفنية والمالية للشركات الدولية الستة التي حضرت اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية بالقاهرة في 4 نوفمبر الحالي.
ومن المقرر أن تقوم من خلالها باستكمال الدراسات البيئية والهيدروليكية الفنية المطلوبة لتحديد حجم الآثار السلبية لإنشاء السد، وتنفيذا لتوصيات اللجنة الدولية.