"التخصصي للتنمية المجتمعية" بالرئاسة يجتمع بعواقل وشيوخ رفح.. اليوم

يعقد المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع للرئاسة، بعد قليل، اجتماعا مع عددٍ من عواقل وشيوخ مدينة رفح، وذلك بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويهدف الاجتماع للاستماع إلى رؤية عواقل وشيوخ مدينة رفح بشأن الآليات اللازمة للنهوض بأوضاع المجتمع السيناوى، وكذلك أهم المتطلبات التي يحتاجون إليها، بالإضافة إلى عرض لأهم المشكلات التي تواجه المجتمع هناك وسبل مشاركتهم للدولة في إيجاد حلول مناسبة لها.
كما يأتى اللقاء في سياق متابعة الرئيس لأوضاع أهالي شمال سيناء، ولا سيما في الشريط الحدودى الذي يتم إخلاؤه في إطار جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وحرص الرئيس المستمر على حصول سكان هذه المنطقة على مستحقاتهم كاملة تعويضا عن ممتلكاتهم التي قاموا بإخلائها حفاظًا على الأمن القومى وعرفانًا بدورهم الوطنى في هذه المرحلة الفارقة.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى ل"فيتو" أن اللقاء سيستعرض عدة مطالب من عواقل ومشايخ رفح على رأسها إنشاء كيان مؤسسى لتنمية سيناء، وأن يكون أهلها شركاء أساسيين يقومون بدور الرقابة والمتابعة، بالإضافة لتقديم الدعم الكامل لأهل سيناء لدفع عملية التنمية والبناء بشتى أنواعها من زراعة وصناعة، وبحث علمى وغيرها، على أن يكون هذا الدعم بصورة مباشرة اوغير مباشرة تفعيلا لدور منظمات المجتمع المدنى لشمال سيناء.
كما يطالبون بضرورة غلق جميع الأنفاق على الحدود المصرية لحماية أرض سيناء الغالية من كل المخططات الخارجية التي تستهدف زعزعة وأمن واستقرار سيناء وحماية تراب سيناء من كل المخططات الخارجية التي تسعي إلى استهدافها، كما يطالبون من مؤسسة الرئاسة رفع الظلم الإعلامي بعد اتهامهم بتجارة المخدرات والإرهاب، ويطالبون بتوضيح الصورة الحقيقة أمام الشعب المصرى مع وقف الحملات الإعلامية لتشويه صورة أبناء سيناء، وسيطالب أهالي سيناء بتوفير فرص عمل لأبنائهم وإقامة مشروعات تنموية.
ويؤكد عواقل وشيوخ مدينة رفح أن الحديث عن التهجير ليس وليد اللحظة ولكن كانت هناك مفاوضات تدور مع أهالي رفح منذ مدة وأن المصلحة العامة لابد أن تقدم على المصلحة الخاصة، وما يمس الأمن القومى يجب تنفيذه دون نقاش وأن التهجير حدث بتوافق بين الأهالي والأجهزة المعنية حتى لا يتضرر أحد.