استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة "رام الله" بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وفد اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي العربي برئاسة رئيس الحزب "طلب الصانع" والذي يضم وجهاء وشخصيات من "النقب" و"الجليل" و"المثلث" بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد المدني. وقال عباس "إننا لن نتخلى عن أرضنا ووطننا مهما كانت الصعاب وسنحقق حلم شعبنا بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967". وأشار إلى صعوبة الوضع السياسي الذي تمر به العملية السياسية..موضحًا أن الشعب الفلسطيني حصل على شهادة ميلاد دولته في 29 نوفمبر عام 2012 في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو مصمم على تجسيدها من خلال المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني محدد. وتابع أبو مازن أن الطلب الفلسطيني يجب أن يكون مدعومًا دوليًا وذلك من أجل إعادة المسيرة السلمية إلى مسارها الصحيح خاصة وأن صيغة المشروع كلها تتضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقبول فلسطين كدولة عضو مراقب. واستكمل رئيس السلطة الفلسطينية "لذلك سنسعى إلى تجسيد دولتنا على أرض الواقع وهي الدولة الوحيدة في العالم الباقية تحت الاحتلال، وهناك جلسة الشهر المقبل لمجلس الأمن لبحث القرار الفلسطيني والتي نأمل من كل العالم دعمه لصنع السلام الذي نريده لنعيش جنبا إلى جنب بأمن واستقرار". وأردف "إن مشكلتنا الأساسية الآن تتمثل في إصرار الجانب الإسرائيلي على الاستيطان في أرضنا وإحلال المستوطنين مكان السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض وهو ما يخالف كل اتفاقيات جنيف الأربعة والمواثيق الدولية". وبخصوص قضية الدولة اليهودية، قال أبو مازن "لقد اعترفنا بدولة إسرائيل في إطار عملية السلام، ولن نعترف بما يسمى الدولة اليهودية التي ظهرت مؤخرًا ولم يكونوا (الإسرائيليون) يطالبون بها في السابق، فلماذا الآن؟". وجدد التأكيد على أن قضية القدس خط أحمر لا يمكن السكوت على ما يحدث في هذه المدينة المقدسة من اعتداءات وانتهاكات للمقدسات المسيحية والإسلامية، وخاصة المحاولات الإسرائيلية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك. واسترسل أبو مازن "لن نقبل بفرض التقسيم الزماني والمكاني، الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وقد طالبنا أبناء شعبنا بالدفاع عنه بكل الوسائل السلمية، واليوم ستكون هناك جلسة طارئة في مجلس الأمن طالبنا بعقدها لبحث هذه القضية الخطيرة".