قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الأردني أربعة في المائة العام المقبل إذ أن انتعاش الصادرات وزيادة الإنفاق العام والخاص ساعد على التخفيف من الآثار غير المباشرة للأزمات في سوريا والعراق المجاورين. وقال فريز "وفقا لرويترز" إن الاقتصاد ماض في مسار نحو تحقيق المستوى المستهدف للنمو بين 3.3 و3.4 في المائة في عام 2014 والقريب من المعدل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي 3.5 في المائة. وأضاف قوله إن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 36 مليار دولار أثبت أنه يتسم بمرونة في مواجهة آثار تدفق اللاجئين السوريين وانحسار مناخ الاستثمار الإقليمي. وأضاف فريز قوله إن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع ملموس في الضغوط على المالية العامة في بلد يستورد 97 في المائة من احتياجاته من الوقود حيث سيساعد على تحقيق وفر كبير من فاتورة وارداته السنوية البالغة 4 مليارات دينار (5.6 مليار دولار) والتي تشمل 28 في المائة من الواردات الإجمالية. وقال لمؤتمر قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "إذا هبط سعر النفط 20 في المائة في ضوء فاتورة بقيمة 4 مليارات فإننا نتحدث عن (وفر) قدره نحو 800 مليون دينار." وأضاف قوله "سيقلل ذلك عجز الميزانية ويستفيد النمو من انتعاش عدة قطاعات مع سعينا لحفز القطاع الخاص كوسيلة للنمو." وكان فريز التقى الأسبوع الماضي مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي في واشنطن بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للأداء الاقتصادي للبلاد بموجب اتفاق قرض تحت الطلب لمدة ثلاثة أعوام بقيمة ملياري دولار للمملكة. وقال إن الأردن لقي إشادة على "حسن أدائه في ظل الظروف القائمة". وكانت المملكة التي تعاني من نقص السيولة اضطرت إلى توقيع اتفاق مع صندوق النقد في عام 2012 للحصول على تمويلات تشتد الحاجة إليها حتى يمكنها الوقوف على الطريق الصحيح وتفادي أزمة اقتصادية خطيرة. ويقول رجال أعمال ومستثمرون أجانب إن الاقتصاد استفاد أيضا من معونات أجنبية بعدة مليارات من الدولارات قدمها مانحون غربيون رئيسيون لتخفيف آثار الأزمة السورية.
