«السيسي» ل «عكاظ»: أمن الخليج خط أحمر.. الجيش جاهز معنويًا وقتاليًا.. بعض دول المنطقة سقطت في مؤامرة «الفوضى الخلاقة».. زيارة روسيا مصلحة وطنية.. وخير ردٍّ على «أردوغان» الصمت

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجزء الثانى من حواره مع صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الجيش المصري بخير دائما.. جاهز معنويا وقتاليا، يتسلح بالمعلومات التي تحدث ساعة بساعة.. له عين يقظة وحركة نشطة وفعالية في أداء مهام حفظ أمن وأمان الوطن وحماية حدوده، وهو ما يبدو بوضوح من مدى النجاحات التي يحققها، ولعلك تابعت المناورة «بدر 2014» التي تعد الأضخم للذخيرة الحية في تاريخ القوات المسلحة وتتضمن توفير ظروف مشابهة للحرب الحقيقية.
وأضاف:" كما تم تحقيق السيطرة على القوات خلال كافة مراحل العملية، تحت تغطية كاملة من القوات البحرية، التي تنفذ أعمال العبور للموانع المائية واستخدام الذخيرة الحية، كما أن المناورة تتضمن فعاليات بالذخيرة الحية شهدتها أثناء متابعتي لمناورة ذات الصواري التي قامت بها القوات البحرية.. وأجد الفرصة هنا سانحة لأعاود التأكيد على أن أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وجه الرئيس تحية إعزاز وتقدير لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه الشجاعة والمشرفة التي أبداها وما زال إزاء مصر وشعبها، تلك المواقف التي تدلل على أخوة حقيقية وصداقة وفية، طالما اعتززنا بها، حكومة وشعبا.
وأكد على أن الملك هو «حكيم العرب» وأنه يتفق معه تماما في وصفه لمصطلح «الفوضى الخلاقة» بأنها «فوضى الضياع والمصير الغامض».. وكل من له عينان تريان أو عقل يفكر يستطيع أن يحكم على نتائج ما يسمى بالفوضى الخلاقة في بعض دول المنطقة التي أثيرت فيها الفوضى بغية تفتيت المنطقة وإعادة ترتيبها وفقا لمصالح أطراف لم تع ولم تقدر خطورة ما فعلت بل وتسدد الآن فاتورة ما شاركت في إحداثه من فوضى.
اتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطرافًا خارجية بالبحث عن دور ما لها في المنطقة، وتحاول بطرق شتى أن توجد لنفسها موطئ قدم على خريطة القوى الفاعلة، فتلك الأطراف كانت تظن – خطأ - أن إنشاء نظام إقليمي جديد يتيح لها الفرصة لممارسة دور رائد إقليميا.. وكانت النتيجة كما نرى جميعا.. حروبا أهلية.. نزاعات طائفية ومذهبية.. مقدرات تضيع.. وشعوبًا تدفع الثمن.. انتقلنا إلى مرحلة اللانظام.
وأضاف، ظهرت هذه الأطراف على حقيقتها.. فقدت احتراما ومصداقية كان يمكن أن تتمتع بهما لو أنها انتهجت منحيًا مغايرًا.. ولكن المقدمات الخاطئة تقود دوما إلى نتائج خاطئة.. وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح..أعتقد أن هناك إدراكا متزايدا من مختلف القوى الدولية، ومن بينها القوى الكبرى، لحقيقة الأوضاع في المنطقة، ولقد بدأ هذا الإدراك يتبلور عمليًا من خلال الجهود الدولية التي تبذل من أجل مكافحة الإرهاب لقد بات العالم الآن أكثر وعيا بأن الفوضى لا يمكن أن تنتج سوى المزيد من الفوضى وأنه لا يمكن الوقوف ضد إرادات الشعوب.
وقال السيسي، إن مصر ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو تقيم علاقاتها الدولية على أسس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتحرص على إقامة علاقات متوازنة وديمقراطية لا تميل إلى طرف على حساب آخر ولا تعلي سوى مصلحة الوطن.
موجها إجابته لسؤال طرحه عليه الزميل على هاشم رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" السعودية، حول سياسة مصر الخارجية وسر زيارته لروسيا بقوله: "لتعلم أن هذه الإجابة هي نص الجزء الخاص بالسياسة الخارجية المصرية في خطاب تكليفي للحكومة المصرية.. أي أنها جزء من وثيقة رسمية على أعلى درجة من الأهمية.. وليست مجرد كلام يقال.
وأضاف، زيارتى إلى موسكو جاءت استجابة لمصلحة الوطن وليست خصما من علاقات مصر مع أي طرف، وكذا فإن لقاءاتي مع الرئيس الأمريكي أو المسئولين الأمريكيين ليست خصما من علاقاتنا مع أي طرف آخر، إننا في مصر الجديدة نتحرك وفق مصالح الوطن والشعب، ونعتز بعلاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة، التي نتبادل معها أدوار التأييد والمساندة وقت الأزمات.
أكد الرئيس، على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهناك احتياج إسرائيلي للشعور بالأمن وتحقيقه، ومن ثم فإن التسوية السلمية للصراع الممتد لأكثر من ستة عقود تعد حقًا أصيلا للشعب الفلسطيني وتصب في مصلحة الشعب الإسرائيلي، ولذا حرصت في مؤتمر إعادة إعمار غزة أن أدعو الشعب الإسرائيلي إلى تحقيق السلام، وحث قادته على المضي قدما في طريق السلام.
وأشار إلى أننا في مصر لا نلتفت كثيرا إلى أية محاولات يائسة للتشويش على دورنا الإقليمي في المنطقة، ولاسيما في القضية الفلسطينية التي ستظل محتفظة بمكانتها التقليدية في صدارة اهتمامات السياسة الخارجية المصرية، وعلى الرغم من محاولات عرقلة وتعطيل الدور المصري التي جاءت من هنا أو هناك، فإننا توصلنا في النهاية إلى وقف لإطلاق النار وإقرار للهدنة، فضلا عن تحقيق المصالحة الفلسطينية، وماضون في طريقنا إن شاء الله وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لمبادرة السلام العربية التي سبق أن طرحها خادم الحرمين الشريفين في قمة بيروت عام 2002.
شدد الرئيس، على أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر انتشار الإرهاب ومحاولات بعض الأطراف الدولية لإيجاد جماعات متطرفة تساندها في مواجهة أطراف دولية أخرى في المنطقة إلى أن آلت الأوضاع إلى ما نحن فيه الآن، وعلى الرغم من ذلك ولكون مصر قد اكتوت بنار الإرهاب، فإننا منخرطون بالفعل في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وليس أدل على ذلك من مشاركة مصر في الاجتماع الذي عقد مؤخرا في واشنطن في هذا الصدد والذي ضم رؤساء أركان حرب القوات المسلحة في عدد من الدول وذلك في الوقت الذي رفضت فيه أطراف إقليمية أخرى المشاركة.
وأوضح أن مصر تؤكد على أهمية أن تتم مكافحة الإرهاب من منظور شامل، لا يقتصر فقط على الشق العسكري، وإنما يمتد ليشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، الرؤية يجب أن تكون واضحة بما يضمن عدم تكرار ظهور وانتشار هذه الجماعات المتطرفة التي تستهدف مقدرات الدول وتسيء إلى الإسلام.
شدد الرئيس، على أن مصر لها فلسفتها الخاصة إزاء التعاطي مع كافة القضايا المهمة والحيوية في المنطقة وخاصة تلك المتعلقة بمواجهة تنظيم «داعش» في كل من العراق وسوريا، وهي فلسفة قائمة على حماية الدول ذاتها وصون حقوق شعوبها دون محاباة لنظام أو معاداة لأتباع مذهب أو عرق أو طائفة بعينها في أي من الشعوب العربية.
وأضاف، مصر أبعد نظرا وأكبر قدرا من أن تقع في شرك كهذا، لا طائل من ورائه سوى تأجيج الصراعات وتكون الشعوب هي الخاسر الأكبر، ويمنح هذا الموقف لمصر مصداقية أكبر وقبولا أعلى من أي أطراف أخرى ترتبط بمصالح ضيقة من نظام حاكم أو أتباع مذهب أو عرق بعينه في أي شعب عربي، وأؤكد أن موقف مصر إزاء سوريا والعراق واليمن، موقف واضح يستهدف الحفاظ على السلامة الإقليمية لهذه الدول ووحدة شعوبها وصون مقدراتها، والعمل على إيجاد حلول سياسية لتلك الأزمات.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات المصرية – التركية، أكد الرئيس أن هناك خطوة يتعين توافرها أولا قبل الحديث عن جهود أو مساع لتقريب وجهات النظر، ألا وهي توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف التي تحدثت عنها لإزالة التوتر وإعادة العلاقات مع مصر إلى طبيعتها.. هل تتوافر تلك الإرادة أولا؟ وإذا قيل إنها متوافرة، فهل هناك خطوات عملية وكافية تدلل على توافرها وصدقها؟ دعنا نطرح هذا السؤال ونترك الحكم للقراء.. إن عدم رد مصر على الإساءات التي توجه إليها يُعد أبلغ رد في حد ذاته.
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر مجددا لخادم الحرمين الشريفين، لدعوته الكريمة لعقد مؤتمر المانحين، فكما عهدناه دوما هو سباقا إلى التفكير والانشغال بقضايا المنطقة وبأحوال دولها، وأشير إلى أن التنسيق يتم بشكل كامل بين مصر والمملكة من أجل تنظيم المؤتمر وإنجاحه، إن شاء الله.
أما بالنسبة للمشروعات التي سيطرحها المؤتمر فهي عديدة ومتنوعة، ومن أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، وهو مشروع مختلف عن حفر قناة السويس الجديدة، إذ يرتبط في المقام الأول بالعديد من الاستثمارات الخاصة بالتصنيع وأعمال الشحن والتفريغ وإنشاء مصانع وورش لإصلاح السفن والحاويات فضلا عن إنشاء مدينة عالمية للسياحة والتسوق في خليج السويس، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الزراعية التي طرحتها مصر في إطار خطة استصلاح المليون فدان، وكذا المشروعات التي يمكن إقامتها في منطقة المثلث الذهبي (سفاجا –القصير – قنا ) ومنها مشروع إقامة أربع مناطق صناعية تعدينية في غرب سفاجا لصناعة الزجاج والكوارتز وجنوب طريق «قنا – سفاجا» لصناعة الفوسفات والكبريت، وشمال مرسي علم لصناعة تكرير الذهب، بالإضافة إلى تطوير مدينتي سفاجا وقنا الجديدة لتلعبا دورا رئيسيا وتعملا على تشجيع إقامة مجتمعات عمرانية في هذه المناطق.
وأكد أن مستقبل العلاقات بين البلدين "السعودية ومصر"، واعد ومزدهر، ومليء بالفرص الاقتصادية والتنموية التي يعززها التوافق السياسي، وكما تقول الحكمة العربية «رُب ضارة نافعة» فعلى قدر صعوبة المحنة التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، على قدر ما أثبتت مواقف المملكة العربية السعودية تحت قيادة جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصالة مواقفها إزاء مصر وشعبها، وهي المواقف التي سيظل يحفظها الشعب المصري للمملكة الغالية وشعبها الشقيق، وسيحفرها التاريخ بأحرف من نور في سجل المواقف الأخوية الحقيقية بين البلدين.
إن وقوف المملكة إلى جوار مصر لم تكن له فقط معان نبيلة على مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين، ولكنه صان العديد من دول المنطقة ومقدراتها وكان نتاجا لإدراك صائب بخطورة الأوضاع والمخططات التي كانت تصاغ لها، ويقع على عاتق الدول العربية أن تتضامن وأن تساهم بفاعلية في تحقيق استقرار وأمن المنطقة أخذا في الاعتبار حيوية المنطقة للعالم بأسره، سواء من حيث كونها مصدرا ثريا لمصادر الطاقة أو معبرا لحركة التجارة العالمية.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشكلة التي عانت منها السياحة المصرية على مدى السنوات الثلاث الماضية لم تكن تتعلق بأي قصور في قطاع السياحة المصرية أو بتنافسيتها سواء على مستوى المضمون أو الأسعار فقطاع السياحة المصرية كان وسيستمر بإذن الله أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.
وأضاف، لكن التطورات السياسية التي مرت بها البلاد وما أفرزته من بعض الاضطرابات الأمنية فضلا عن أن المبالغات الإعلامية أعطت السياح في مختلف دول العالم انطباعا بأن هذه الحالة من عدم الاستقرار منتشرة في كافة ربوع مصر وهو انطباع خاطئ تماما ومجافٍ للواقع.. فالمقاصد السياحية المصرية كانت آمنة تماما حتى في أصعب الأوقات التي شهدت فيها العاصمة بعض الاشتباكات أو الاضطرابات والتظاهرات، بل إن عددا كبيرا من أحياء القاهرة ذاتها كان آمنا تماما طالما لم يكن قريبا من أماكن وقوع تلك التظاهرات.
وأكد على زوال كافة هذه الأسباب الأمنية الآن، ورفعت الدول الأوربية حظر السفر الذي كانت قد فرضته في السابق على المقاصد السياحية المصرية وعلى الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، ويستمتع السياح حاليا من مختلف دول العالم بالمقاصد السياحية في البحر الأحمر، ويبذل رجال القوات المسلحة والشرطة من الجهد والتضحيات في سبيل أمن واستقرار مصر ما يستحق التقدير والإشادة.. اعقدوا فقط العزم على السياحة في مصر وستقضون بإذن الله أوقاتا طيبة في بلدكم الثاني مصر.