14 رجلا في مهمة خاصة لإسقاط النائب العام.. خاطر وحمزة والهواري أبرز زعماء الانقلاب

أثارت أزمة الإعلان الدستورى قبل الأخير الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى بتحصين قراراته والتعدى السافر ضد القضاء وإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين نائب عام جديد دون أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء، لغطا قانونيا كبيرا وسخطا عاما من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وكانت بمثابة "القشة التى قسمه ظهر البعير".
بينما نقل المستشار "مصطفى خاطر" المحامى العام لنيابات شرق القاهرة إلى نيابات استئناف بنى سويف بعد أحداث الاتحادية، والتى كانت الشرارة الأولى للمطالبة بإقالة النائب العام الجديد، وما أصدره المستشار "محمود حمزة" رئيس محكمة جنح الأزبكية عن براءة متهم؛ لأنه لا يعترف بشرعية النائب العام، وأيضا ما تم من المحامين العموم وأعضاء النيابة للمطالبة بالعودة إلى منصة القضاء وترك النيابة اعتراضا على النائب العام الجديد.
ونتيجة لهذه الأسباب ازادت المطالبات التى دعت إلى إقالة النائب العام وتجمع أعضاء النيابة أمام مكتبه منذ أيام، ومحاولة اقتحامه لتقديم الاستقالة، والذى كان يتصدرهم محمد عدنان الفنجرى نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق، ومحمد السعيد نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام، وشريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعمر أباظة نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومحمد عبد العزيز عثمان نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات، ومحمد حسين عامر صهر المستشار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائى للنيابات، وأحمد الأبرق رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق، ومحمد مجدى الضرغامى نجل المستشار مجدى الضرغامى وكيل التفتيش القضائى للنيابات، وخالد أبو النصر نجل المستشار محمد أبو النصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة.
وهناك أقاويل كثيرة بأوساط القضاء بأن المستشار مصطفى خاطر من أبرز قادة حملة الانقلاب على النائب العام مع المستشار على الهوارى المحامى العام السابق لنيابات الأموال العامة، إلى جانب المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية .
يذكر أن المستشار مصطفى خاطر - 42 عاما - خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة 1984، وهو من محافظة الغربية طنطا، عمل فى نيابات حوادث مصر الجديدة منذ تخرجة وتتدرج حتى تم اختياره عام 2006 فى المكتب الفنى للنائب العام، وتتدرج حتى تولى محام عام استئناف القاهرة، ثم تم اختياره محام عام شرق القاهرة حتى تم نقلة إلى محام عام استئناف بنى سويف، ومن أشهر القضايا التى حقق فيها منذ قيام الثورة، قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من قيادات وزارة الداخلية والتى قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة الآخرين.
ومن بين المستشارين الذين تقدمو بطلبات للنقل وتردد اسمه للنائب العام الجديد هو المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، وهو من مواليد عام 1957، ولد فى مدينة دشنا بمحافظة قنا، وينتمى إلى قبائل الهوارة، ودرس فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بدأ الهوارى حياته المهنية فى سنة 1978، وعمل بنيابات سوهاج المختلفة، فى الفترة من 1979 حتى عام 1984، ثم عمل فى الفترة من 1984 حتى 1997 فى نيابة أمن الدولة العليا، وتمت إعارته للبحرين حتى سنة 2003، حيث تولى الادعاء العام فى البحرين، وفور عودته إلى القاهرة، عمل فى محاكم الجنايات المختلفة، كمحكمة جنايات الإسماعيلية.
كما أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، من أبرز المتزعمين لحركة الانقلاب على النائب العام، حيث كان معروفا عن الزند أنه كان من الموالين لنظام الرئيس مبارك.