عقوبات أوربية جديدة ضد النظام السوري

كشفت مصادر دبلوماسية، أن الاتحاد الأوربي أقرّ اليوم، عقوبات جديدة ضد النظام السوري تستهدف تحديدا 16 مقربا من النظام متورطين في أعمال قمع.
كما أعلنت مصادر دبلوماسية، العقوبات التي أقرها وزراء خارجية دول الاتحاد الذين عقدوا اجتماعا في لوكسمبورغ، موجهة ضد الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس السوري بشار الأسد في 31 أغسطس الماضي - بحسب مصدر أوربي - وتتضمن 11 وزيرا جديدا.
وأوضح مصدر آخر، أن العقوبات تتضمن تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوربي على وجه الخصوص، وتشمل إضافة للأشخاص، شركتين بسبب المشاركة في القمع أو دعم النظام سياسيا، وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن أكثر من 191 ألف شخص قتلوا منذ بدء النزاع في سوريا منتصف مارس 2011، فضلا عن 9 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد أو هجروا خارجها.
وأقر الاتحاد الأوربي عقوبات قاسية ضد سوريا في يونيو 2013، تتراوح بين الحظر على الأسلحة والنفط وتجميد أصول المصرف المركزي في أوربا، وصولا إلى منع تصدير منتجات فاخرة إلى هذا البلد، وما انفك الاتحاد الأوربي يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت.
وفي يوليو الماضي، صدر قرار بمنع نحو 200 شخص من السفر إلى الاتحاد الأوربي وتجميد الأصول التي يمتلكونها في أوربا، كما شمل قرار تجميد الأصول نحو 60 شركة.