قالت الدكتورة مديحة خطاب العميد الأسبق لكلية الطب جامعة القاهرة أن التغطيه الشامله وسد الفجوات في الحصول على الرعايه الصحيه تأتي على رأس أولويات الصحة، منوهة أن الفقراء يضطرون إلى الانفاق بنسبة تصل إلى 70% من دخلهم على الصحة، والتي تكون عالية التكلفة، لافتة إلى أن الاستحقاقات الدستورية الأخيرة سوف ترتفع بالانفاق على الصحة من 1.8% إلى 3% من الدخل القومي. جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر "رؤي غير حزبية للحكومة" مساهمة الباحثين المصريين في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر "الذي نظمة منتدي شركاء التنمية اليوم. وأكدت على أهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، ولذا وضعت العديد من دول العالم أنظمة تعمل على توفير الخدمات الصحية مستندة إلى ضرورة وضع قواعد مؤسسية متطورة تحقق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية وتضمن عدالة توزيعها والارتقاء بجودتها، والوصول إلى امتداد مظلة التأمين الصحى لجميع المواطنين بنفس مجموعة الخدمات الصحية على أن تتمشى معايير تقديم الخدمة مع المعايير العالمية المتعارف عليها، وعلى أن يوزع العبء المالى لتكلفة الخدمات الصحية بعدالة على كافة المواطنين وألا يحرم منها من ليس له قدرة على سداد تكاليفها. ولفتت خطاب إلى ارتباط الصحة العامة للمواطنين بعوامل مؤثرة كثيرة أهمها، التعليم والفقر في المجتمع وحالة البيئة والنمو السكانى وأخيرا نسبة الجريمة والحوادث. واظهرت أن الوضع الحالى لتغذية الطفل في مصر يشكل تهديدا على صحة الأجيال القادمة طبقا لتقرير المسح الديموجرافى الصحى المصرى 2008،مشيرة إلى العلاقه بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى، حيث تتميز بأنها علاقة ديناميكية فيمثل النمو السكانىة المتسارع ضغطا هائلا على الحاله الاقتصادية وتوفير الغذاء وتمثل مشكله توفير الغذاء عنصرا ضاغطا للفقراء حيث لا يوجد دخل كاف وإذا استمرت الزيادة السكانية على مستواها الحالي فسيكون هناك ما ينعكس سلبيا على حاله الصحه والتعليم ويتطلب بنية تحتية اجتماعيا خاصة تتناسب والكثافة السكانية. وأوضحت خطاب أن هذه العوامل تتداخل بشكل أو بآخر وتؤثر سلبا وإيجابا في الصحة العامة ولا تكتمل عملية الإصلاح الصحى بدون التوجه نحو هذه العوامل الأساسية والتدخل فيها بنحو أعم وأشمل،لافتة إلى أن هناك علاقة قوية بين التعليم ونسبة الأمية والصحة، كما يتناسب مستوى الفقر عكسيا مع مستوى الصحة العامة.