كشفت جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن حكومة ديفيد كاميرون في لندن ستطلب الأسبوع الحالي من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية أن تحذف على الفور الفيديوهات والمواد التي ينشرها الإرهابيون على الإنترنت، كما ستطلب تسليمها قائمة ببياناتهم الشخصية للبدء في ملاحقتهم. وتعاني بريطانيا من أزمة متصاعدة بسبب العدد الكبير من الشباب الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" وسافروا إلى سوريا والعراق من أجل القتال في صفوفه، حيث تنشر وسائل الإعلام بصورة يومية العديد من القصص لشباب وفتيات تبين أنه تم إغراؤهم واستقطابهم إلى "داعش" من خلال شبكة الإنترنت، وبعضهم فتيات تعرفن إلى مقاتلين وسافروا من أجل الزواج منهم. وبحسب "ديلي ميل" فإن قمة رفيعة المستوى ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة وستجمع مسؤولين كبار في الحكومة البريطانية مع ممثلين عن كبرى شركات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات في العالم، وهي: جوجل، فيس بوك، تويتر، ومايكروسوفت، حيث ستتلقى هذه الشركات طلبًا من بريطانيا من أجل تقديم معلومات أكثر عن الأشخاص الذين يقومون بنشر فيديوهات الإرهاب والترويج للأفكار المتطرفة، بما يساعد الشرطة البريطانية على تتبع المسؤولين عن تغرير الشباب البريطانيين واستقطابهم للانضمام إلى "داعش". وتقول المصادر القريبة من الشركات الكبرى المشار إليها، وجميعها أميركية: إنها -أي الشركات- مترددة في تسليم قوائم بأسماء وبيانات المتطرفين من المشتركين بخدماتها إلى الشرطة البريطانية خوفًا من أن تطالها المسئولية القانونية بسبب تسريب هذه المعلومات التي يُفترض أن تظل سرية. ويمثل الإنترنت وسيلة اتصال مهمة، ومنبرًا فعالًا، لتنظيم "داعش" ومقاتليه، حيث يبث التنظيم العديد من المواد الفلمية والترويجية عبر الإنترنت، فيما كان آخرها فيلم فيديو مدته تسع دقائق تم تحميله الأسبوع الماضي على "يوتيوب" ويظهر فيه مقاتل بريطاني يتحدث الإنجليزية يدعى أبو عبد الله ويدعو مسلمي بريطانيا إلى الانضمام ل"داعش" والقتال في صفوفها. ورغم أن شركات الإنترنت مثل جوجل وفيس بوك وتويتر تقوم بحذف المواد المخالفة للقانون أو التي تتضمن دعوات للعنف، إلا أن مقاتلي "داعش" ينجحون في تمرير العديد من الرسائل وتسجيلات الفيديو قبل أن يتم حذفها، كما أنهم يستخدمون عشرات الحسابات وربما المئات على شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب المعلومات التي تسربت من مكتب رئيس الوزراء البريطاني فإن حكومة لندن سوف تضع مقترحين أمام شركات الإنترنت العالمية، أولهما تسليم كافة البيانات المتعلقة بالأشخاص والنشطاء الذين يقومون بالترويج للإرهاب عبر الإنترنت، من خلال تحميل فيديوهات أو نشر تغريدات على تويتر أو "بوستات" على فيس بوك، بما في ذلك أسماؤهم الحقيقية، وأسماء الدخول التي يستخدمونها، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وال(IP Address) الخاص بكل واحد منهم، إضافة إلى أية بيانات أخرى يمكن أن تفيد الشرطة في تتبعهم.
