جورج إسحق ل"فيتو": أقول للمنافقين.. اتركوا السيسي يشتغل

* هناك محاولات لتجاهل السياسة والعمل بمعزل عنها
* اتهامات المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتقاعس "باطلة"
* فريدوم هاوس هيئة سيئة السمعة ومنحازة
* هناك تحسن ببطء في العلاقات الخارجية لمصر
* ما قام به الرئيس خلال زيارته لأمريكا يزيد قيمة مصر
* معاداة القوى السياسية ليس من مصلحة أحد
* سنقاوم عودة "الوطنى" في البرلمان بالمستندات والحجة
* نطالب بالتحقيق في مصادر تمويل البعض
* التدخل في شئون مصر أمر مرفوض
الوضع السياسي الآن في حالة سيولة، ولكن هناك محاولات لتجاهل السياسة والعمل بمعزل عنها وإهمال طرف مهم يمثل مثلثا ناقصا أحد أضلاعه في دولة تتطلع لمستقبل أفضل.
هكذا يؤكد جورج إسحق، الناشط السياسي وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، في حوار ل"فيتو"، ويضيف "يجب ألا ننسى أن السبب في فشل الرئيسين السابقين مبارك ومرسي هو عدم الإيمان بمبدأ الشراكة السياسية، فأهم شيء لإنجاح النظام هو تحقيق مشاركة سياسية فاعلة، فالمجتمع الآن أصبح لديه وعى شديد واهتمام أكبر بالقضايا السياسية والسعى للمعرفة، ولذلك حين رأى ما لا يرضيه استطاع إسقاط رئيسين غير جديرين لإدارة دولة بحجم مصر نظرا لتمتع هذا الشعب بالفكر العميق لمتطلبات المرحلة والتفرقة بين من يريد إشراكه والتعاون معه ومن يقصيه وينحيه جانبا، فلابد من استغلال هذه القوة لصناعة دولة متنوعة تعمل فيها كل الأطراف لإنجاحها.
*وكيف ترى وضع الأحزاب السياسية ؟
الأحزاب السياسية قبل ثورة 25يناير كانت هشة وضعيفة نظرا لما كانت تعانيه من تضييق وتعمد فرض القيود عليها، وأرى أن هناك محاولات لعودة هذا الأمر مرة أخرى من خلال فرض بعض القيود على الحريات رغم توفير مناخ متوسط لممارسة الأحزاب السياسية لدورها،ولكن من الصعب أن تعود الحياة الحزبية لما كانت عليه قبل ثورة يناير فالوضع تغير والوعى ازداد، وليس جيدا معاداة الأحزاب ولا القوى السياسية، أو محاولة تهميشها.
*هل تتوقع أن يفوز الإخوان والحزب الوطنى في انتخابات البرلمان المقبل؟
الشعب الآن أصبح أكثر وعيا ولديه ملكة الفرز الجيد وحسن الاختيار ومن جانبه سيعمل التحالف الديمقراطى على مقاومة عودة الحزب الوطنى إلى البرلمان من خلال المستندات والأدلة والحجج الواضحة فنحن نعلم من زور في الانتخابات من قبل وينتوى الترشح مرة أخرى.
*وهل ستترشح لانتخابات النواب القادم؟
نعم سأترشح عن دائرة بورسعيد ولكن لن أحدد بعد الشكل الذي سأخوض به الانتخابات نظرا لعدم إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن.
*وماذا عن استمرار موجة الإضرابات عن الطعام في السجون ؟
سبق وتقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بإقتراحات لتعديل 14 مادة في قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور فتم العمل بمادة واحدة وهناك الكثير من المساعى من قبل المجلس لتحقيق كل المقترحات وتعديل القانون المتسبب في معظم هذه الخلافات وتوالى موجة الإضرابات عن الطعام في السجون، ولكن على الجانب الآخر ليس كل ما يحدث تظاهرا سلميا فهناك بعض الفعاليات تتسبب في إتلاف المنشأت العامة والخاصة والأعمال التخريبية، فيجب علينا التفرقة بين التظاهر السلمى للتعبير عن الرأى والتخريب والإضرار غير المجدى.
*وكيف ترى اتهام المجلس القومى لحقوق الإنسان بعدم الفاعلية ؟
المجلس ليس جهة تنفيذية فوظيفته هي طرح رؤيته وتوضيح الأمور وعرضها على الدولة والقرار النهائى لها، وما يوجه إليه إنما هي اتهامات باطلة وغير منطقية، فالمجلس نجح في تعديل لائحة السجون المصرية وتشكيل وفود من أعضائه لتنظيم عدة زيارات إلى السجون وأقسام الشرطة ودور المسنين وتفقد أوضاعها، كما قدم قائمة لمنع التمييز بين المواطنين ومتابعة أصحاب الرأى والعمل على تعديل بعض التشريعات المختلف عليها، والسعى لحل أزمة المجتمع المدنى مع قانون الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعى، وفتح بابه للشعب والعاملين والفلاحين واستمع لشكوى المواطنين والنشطاء السياسيين، وأيضًا يتابع عن كسب كل المجريات من حوله، كما قدم طلبا لتغيير قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لتوفير فرصة أكبر لزيارة السجون دون معوقات وأن يكون هناك مندوبون عنه في أقسام الشرطة باستمرار، فدوره تقديم آراء وقرارات تتفق والمعايير العالمية لحقوق الإنسان بموجب الميثاق العالمى، وهناك تقييم لأدائه في ديسمبر المقبل من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأرى أن التشكيل الإداري للمجلس الحالى هو أنشط فريق تولى المجلس القومى لحقوق الإنسان على الإطلاق فعلى من يتهم أن يعرف أولا ما يحدث قبل إلقاء التهم المجحفة بشكل عشوائى جاهل.
*بحكم رؤيتك للأوضاع داخل السجون ما هي الحالة هناك ؟
لولا ما رأيناه في السجون ما طالبنا بتعديل اللائحة، رأينا حاجة ملحة لدى السجناء في تزويد فترة التريض ومد فترة الزيارات وأيضًا زيادة الأجور لهم وتعديل أماكن المعيشة وزيادة عدد الأسرة ورفع جودة الأطعمة المقدمة إليهم والاهتمام بالجانب التعليمى والتثقيفى بالطبع ليس هذا ما نطمح إليه ولكنها مساع لتوفير حياة أفضل للمسجون، فعملنا في هذا الإطار لن يتوقف حتى تتفق السجون المصرية مع الأخرى بالخارج.
*ترددت أنباء عن قيام مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية بتدريب مجموعة من الحقوقيين المصريين ليعملوا كمستشارين في مجال حقوق الإنسان داخل الرئاسة المصرية.. ما تعليقك؟
نحن ضد أي تدخل أجنبى في الشئون الداخلية لمصر تحت أي غطاء أو هيئة ممثلة داخل البلاد والمعروف عن فريدوم هاوس أنها هيئة سيئة السمعة ومنحازة ومن الطبيعى أن يغلب ذلك الطابع على أي شخص يتعاون معها، والإشكالية في ذلك ترجع إلى التمويل وهذا ما يدعونا للمطالبة بالتحقيق في مصادر تمويل البعض والكشف عن أغراضه، ونحن لسنا عاجزين عن متابعة ملف حقوق الإنسان حتى تملى علينا فريدوم هاوس أو غيرها.
*كيف ترى حال المجتمع المدنى الآن؟
هناك بعض المشكلات التي تواجهها المنظمات الحقوقية في مصر، ولكن ما ينبغى تأكيده أنها لن تحقق التنمية المنشودة دون مساعدة المجتمع المدنى،ومحنة قانون الجمعيات الأهلية لم تكن موجودة حين أنتج وزير التضامن الاجتماعى السابق أحمد البرعى قانونا اتفقت عليه كل الأطراف، وأرى أن مشكلة التمويل مزعجة وتحتاج إلى رقابة وتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الإطار لكشف الأمور ونطالب من لديه ما يثبت اتهام أحد أن يتقدم به ويعلنه للانتهاء من هذه الأسطورة تماما، ولابد من خلق فرصة لحوار عقلانى مع المنظمات الحقوقية للنهوض بمصر والاستفادة المتبادلة.
كيف ترى علاقات مصر الخارجية خصوصا بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية؟
هناك تحسن ببطء يحدث في العلاقات الخارجية لمصر، ولكن الجهود المبذولة تحترم وما قام به الرئيس خلال زيارته للولايات المتحدة يوحى بالقوة والرصانة ويزيد من قيمة مصر ويرفع من شأنها، ولكن ما يثير التعجب هو موقف هؤلاء المطبلين والمضخمين والمنافقين فيجب أن تترك الأمور على صورتها الطيبة الحسنة دون تدخل هؤلاء الذين يفسدون أشياءً جميلة ويفقدونها رونقها.