أكدت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن اللجنة التسويقية للأسمدة ستجتمع غدا الخميس، لمناقشة الزيادة في أسعار الأسمدة لإقرار الزيادة أو التراجع بشكل نهائي عن قرار رفع أسعار الأسمدة بنسبة 33 %، وبواقع 2000 جنيه لسعر الطن بدلا من 1500 جنيه. وأضافت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء شكلوا لجنة لفحص القرار تجنبا لثورة الفلاحين بناء على تحذيرات الخبراء الزراعيين الذين أكدوا أن القرار يساهم في زيادة التعديات على الأراضي الزراعية وترك الفلاح لأرضه مما سيضر بخطة الحكومة للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية والإستراتيجية. وأشارت المصادر في تصريحات خاصة ل"فيتو" إلى أن قرار زيادة أسعار الأسمدة ليس من اختصاص وزارة الزراعة ويقع تحت مسئولية مباشرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، مؤكدا أن نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين أرسلت مذكرة احتجاجية للرئيس السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للرجوع في القرار الذي وصفوه بأنه يقضي على منظومة دعم مستلزمات الزراعة مطالبين برفع أسعار المحاصيل الزراعية بالأسواق مما سيعود بالضرر على المواطن المشتري وكلها أزمات تواجه الحكومة وتحتاج إلى حل. وكانت وزارة الزراعة قد أجبرت على الإعلان بشكل غير رسمي عن قرار زيادة أسعار الأسمدة بسبب ضغوط شركات الأسمدة الخاصة ورفضها توريد حصة الوزارة من الأسمدة الشتوية لتوريدها إلى الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات لتوزيعها على الفلاحين، حيث طالبت الشركات بضخ الغاز باستمرار بالأسعار القديمة للمصانع لضمان التوريد.