أكد هانى قدرى، مساعد وزير المالية المصرى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف جمع 450 مليون جنيه (66.8 مليون دولار) سنويًّا من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة. يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت الإثنين عن برنامجها الاقتصادى المعدل، والذى يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد فى الألف على معاملات البورصة للبائع والمشترى. وكان رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، قد أكد لرويترز يوم الإثنين، أن البورصة تدرس قرار الحكومة بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة، مضيفًا: إن "غالبية الدول المجاورة لا تفرض هذا النوع من الضرائب".