كنت ضمن ألتراس أهلاوى الذى توجه إلى قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، حضر أهالى الشهداء وكانوا ثائرين ضد مجلس إدارة الأهلى الذى تجاهلهم تماماً فى الجلسة السابقة، أهالى الشهداء قالوا إن ألتراس أهلاوى هو حامى حقوقهم والمطالب بها. الامتحانات هى كلمة السر فى العدد المحدود الذى توجه لقاعة المحكمة «نحو 002 شخص فقط»، لكنهم حضروا بجميع أدوات التشجيع، وأخذوا يرددون أغنياتهم الشهيرة ضد الشرطة والمجلس العسكرى والحكومة، وطالبوا بعرض المحاكمة على الهواء مباشرة أو بثها على شاشات ضخمة على سور أكاديمية الشرطة. اللافت هو تواجد بوسترات كبيرة حملها ألتراس أهلاوى للمرشح الرئاسى «حمدين صباحي» بعد تحدثه وإشادته بألتراس أهلاوي، بجوار لافتات ضخمة تحمل عبارة «يسقط حكم العسكر»، وعليها رقم «47» فى إشارة لعدد شهداء مذبحة بورسعيد، بالإضافة للافتات «لن ننساكم وأنتم فى قلوبنا إلى الأبد». جروب ألتراس أهلاوى أعلنوا استياءهم من شهادة د. إحسان كميل جورجى - كبير الأطباء الشرعيين - أمام المحكمة، إذ أعلن عن عدم وجود جثث مصابة بجروح قطعية، أ أحد قادة الجروب ويدعى «محمد طارق» قال ل«فيتو»: هذه الشهادة غير مستبعدة من د. إحسان لأنه جزء من النظام البائد المطلوب إعدامه بالكامل، فقد قام بتزوير تقرير خالد سعيد، وادعى وفاته إثر ابتلاعه «لفافة بانجو» وهو ما يتنافى تماماً مع الحقيقة. أحمد إدريس - من قادة الجروب- يؤكد أن الجثث لم يتم تشريحها من الأساس لرفض ذويهم، إذ قاموا بدفن جثث ضحاياهم، وساخراً يقول: هل ما شاهدناه وشاهده النائب العام كان «شربات» وليس دماً. كريم عادل - كابو الجروب- معلقاً: شهادة كبير الأطباء الشرعيين «مهزلة» بكل المقاييس، أما خالد رشدي، شقيق الشهيد محمد فقال إن أخاه مقتول بالضرب على رأسه وحدوث كسرين بالجمجمة وجثته كان بها الكثير من الجروح، لكن والد الشهيد كريم جونيور يؤكد أن ابنه قد تم خنقه بالكوفية التى كانت حول رقبته، قائلاً: لن يضيع حق أبنائنا، سوف نثأر لهم فى حال الحكم للجناة بالبراءة. من جانب آخر منح أعضاء رابطة "التراس أهلاوي" مجلس إدارة الأهلي فرصة أخيرة من اجل مصالحة أهالي شهداء مذبحة بورسعيد وإعادة النظر في موقفهم من القضية بعد تجاهل النادي لها مما دعا أهالي الشهداء لإتهام حسن حمدي وأعضاء مجلسه بأنهم باعوا القضية وانشغلوا بالأمور الخاصة بالفريق وتناسوا ان هناك 74 مشجعاً من جماهير ناديهم قتلوا في مباراة للاهلي في بورسعيد. "ألتراس أهلاوي" اتفق علي أن جلسات المحاكمة المقبلة هي التي ستثبت ما إذا كان المسئولون في الأهلي لم يعد لديهم اهتمام بالقضية أم أن الظروف التي مر بها الفريق مؤخراً بعد مشكلة مالي كانت السبب وراء عدم حضورهم الجلسات.