قبيل أيام من انعقاد مؤتمر هام في القاهرة بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، في أعقاب القصف الإسرائيلي في الصيف الماضي، ينتاب الجهات المانحة الدولية شعورًا بالإحباط- عايشته سابقًا - إزاء احتمال جمع مزيد من الأموال: فهي تجد نفسها في ذات الموقف الذي عاصرته في عامي 2009 و2012. ولكن في هذه المرة، هناك خطر حقيقي من أن يأتي التمويل هزيلًا نظرًا لعدم وجود التزامات حقيقية من جانب إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرئيسية. وحيث أن كلا الطرفين لا يرغبان على ما يبدو في التزحزح عن مواقفهما بشأن القضايا الرئيسة، فإن التعهدات التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الذي سيعقد يوم 12 أكتوبر في القاهرة – بحضور شخصيات هامة، من بينها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي – قد تقل كثيرًا عن المبلغ اللازم لإعادة بناء قطاع غزة، والذي يقدر بما بين 4 و5 مليار دولار. وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون غربيون إنهم سيترددون في استثمار أموال جديدة دون وجود زخم جديد في المفاوضات. وتعليقًا على هذا، قال مسئول أوربي رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "دون حدوث إنفراجة سياسية، أعتقد أننا سوف نتبرع في القاهرة، ولكن ذلك سيكون إعادة تعبئة المساعدات التي قدمناها بالفعل. في الواقع، لن يكون أي منها أموالًا جديدة.لا يوجد أي قدر من الالتزام السياسي أو الأمل". وقال جون شار، رئيس التعاون التنموي في القنصلية السويدية العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن المانحين الغربيين سيواجهون قضية مساءلة إذا تم تمويل مشاريع جديدة دون وجود ضمانات بألا تقوم إسرائيل بقصف غزة مجددًا. وأضاف أنه في غياب الثقة في سلام دائم، لن يتم تقديم دعم كبير: "لا يمكن أن يتوقع أحد منا الرجوع إلى دافعي الضرائب في بلادنا للمرة الثالثة لطلب مساهمات لإعادة الإعمار، ثم نعود ببساطة إلى حيث كنا قبل هذا. هذا الأمر غير وارد على الإطلاق".
