خالد علي: المصالحة مع الإخوان «قادمة رغم أنف الجميع»

* *الحكومة تعادي شباب «25 يناير»
* *انتظروا موجة ثورية جديدة
* *رفض المواطنين للمظاهرات «وهم»
* *قانون التظاهر يستهدف «الجنازات والأفراح»
* *أداء السيسي الاقتصادي «غير إيجابي»
* *شهادتي السياسية عن الرئيس «مجروحة»
* *الداخلية في أمَس الحاجة لإعادة تطهير وهيكلة
رأى المرشح الرئاسي السابق والمحامي والحقوقي، خالد على، أن الحكومة لن تتخلى عن قانون التظاهر لكونه يحقق أهدافها، معتبرًا الحديث عن تأييد الشارع للقانون بأنه «وهم غير حقيقي».
المحامي الحقوقي تمسك بأن هناك حالة عداء لشباب «25 يناير»، معتبرًا أن العداء يمتد لكل من يعارض الحكومة التي ترفع دائمًا شعار «المؤامرة والأجندات الخارجية».
وعند الحديث عن مصالحة سياسية بين مختلف الأطراف، أكد «على» أنها «قادمة رغم أنف الجميع»، نافيًا صحة ما يتردد عن مغازلته للإخوان.
«البرلمان القادم سيكون أشبه ببرلمان 2010.. الدولة تصرخ من غياب الأحزاب وقواعد الحزب الوطني والإخوان تعيد دولة ما قبل 25 يناير 2011».. بهذه الكلمات عبر المرشح الرئاسي عن رؤيته لبرلمان «30 يونيو».. ومزيد من التفاصيل في حوار خالد على مع «فيتو» فإلى نص الحوار:
في البداية.. حدثنا عن رؤيتك لقانون التظاهر ومستقبله؟
قانون التظاهر يحقق للدولة أهدافها في مصادرة الحق في التظاهر، ولذلك أتوقع استمراره كسيناريو أول.
أما السيناريو الثاني فيشهد إدخال تعديلات عليه مرتبطة بالحبس والغرامة مع الإبقاء على أغلب المواد، ويبقى الثالث بإلغاء القانون وإجراء حوار مجتمعي حول قانون متوازن وهو «سيناريو مستبعد».
لكن هناك تسريبات عن إمكانية تعديل القانون..هل تتوقع حدوث هذا الأمر؟
الدولة لن تغير القانون لأنه حقق لها ما تريده، بعدما تم حبس العديد من شباب 25 يناير، الذين وقفوا ضد الإخوان، وأريد أن أوضح هنا أن معركة الأمعاء الخاوية شكل من أشكال المقاومة، وأقول إلى المضربين بالسجون "إننا معكم".
لكنك توجهت للقضاء بالطعن على قانون التظاهر؟
مواجهة القانون من ناحية قضائية، مهمة لسببين: الأول خاص بتفسير النص القانوني حول ممارسات الشرطة ومدى انطباقها مع مواد القانون من عدمه.. وحتى الآن نجحنا في الحصول على طعن للمادتين 8 و10 وسننجح في إلغاء المادة ال10.
- «المادة 8» من القانون خاصة بإخطار وزارة الداخلية بتنظيم تظاهرة، والأزمة هنا أن بعض الاحتجاجات قد تكون ضد الوزارة نفسها، ونفضل بأن يتم الاكتفاء بإخطار المحافظ كجهة إدارية وليست شرطية.
- أما «المادة 10» فتعصف بجوهر قانون التظاهر لكونها تخالف المادة 73 من الدستور والتي تتيح التظاهر والتجمع وكل الاحتجاجات السلمية بالإخطار.
لكن أغلب المجتمع يرفض التظاهر في ظل الإرهاب القائم بالشارع.. تعقيبك؟
كل هذا وهم وليس حقيقة.. هناك فرق بين الشارع وبين الخطاب الإعلامي واللجان الإلكترونية.. للأسف الخطاب الإعلامي معاد للمعارضة، كما أنه يقف مع التظاهر إذا كان يدعم النظام الحالي فقط.
والإعلام يصور أن قانون التظاهر شيء تافه والحقيقة أنه لا يواجه الشباب فقط بل العمال والفقراء، ويمكن محاكمة المشاركين في جنازة بالشارع أو فرح ما.
ماذا عن المحبوسين في قضايا رأي؟
لا أمتلك حصرًا بالعدد الكامل ل«المعتقلين» في مصر، لكني أتخيل أن عددهم يقدر بالآلاف، وعدد كبير من المقبوض عليهم ليس لهم علاقة بالتظاهرات، نتيجة عمليات القبض العشوائي.
أما الخلاف حول مصطلح «معتقل» فهو موجود بالفعل، فوزارة الداخلية تعتبر من الناحية القانونية لا سجناء بهذا المسمى، لكن من وجهة نظرنا السياسية فهم معتقلون.
بعد 3 أعوام.. ما تقييمك لوضع شباب ثورة «25 يناير»؟
هناك حالة من العداء لكل من يعارض الحكومة الحالية، وتحديدًا شباب 25 يناير، النظام يرى أن المعارضة مؤامرة خارجية.
ما تعليقك على أحاديث المصالحة الوطنية؟
«المصالحة قادمة رغم أنف الجميع»، وهناك مشاورات بين الدولة وتيار الإسلام السياسي بكل تصنيفاته.. «كنا نتمنى أن تتم هذه المصالحة قبل حمام الدم الذي فتح وذهب فيه مصريون من كل الاتجاهات».
ماذا عن الاتهامات الدائمة للإخوان الخاصة ب«الإرهاب»؟
لابد ألا ننزع الأمور من سياقها، فحمل السلاح من أي طرف ضد المصريين السلميين «جريمة» حتى لو كانت الشرطة هي من تحمله.. هناك أفق سياسي اليوم للخروج من المأزق وكلما تأخرنا سترتفع التكلفة، سواء كانت من الجيش أو الشرطة أو من شباب ينتمي لفصائل سياسية مختلفة.
البعض يربط بين التفجيرات الإرهابية والإخوان.. تقييمك؟
هناك تفجيرات وعمليات إرهابية أتصور أن الإسلام السياسي يقف وراءها، وتفجيرات أخرى لا أقتنع أنهم من قاموا بها، وربما يكون هناك أطراف خارجية أخرى.
ربما الدولة نفسها تقوم بمثل هذه التفجيرات لكسب تعاطف الناس، ولعل ما جسده فيلم مايكل مور عن أحداث 11 سبتمبر 2011، الذي يتهم الإدارة الأمريكية بتنفيذ هجمات مركز التجارة العالمي خير دليل على ذلك.
إذًا فمن يتحمل مسئولية التقصير تجاه العمليات الإرهابية الأخيرة؟
مهما حاولنا لن نستطيع منع العمليات الإرهابية بنسبة 100%، لكن هناك أعمالا إرهابية تتحمل وزارة الداخلية مسئوليتها كجهاز بأكمله وليس كأفراد، وتحديدا عندما تكون عند نقطة ثابتة.. وفي النهاية كل من يموت غدرًا فهو شهيد.
أنت إذن تشير بأصابع تقصير لوزارة الداخلية؟
وزارة الداخلية في أمس الحاجة لإعادة تطهير وهيكلة، ليس كمجرد شعار بل ضرورة لتقدم الوطن والاعتماد على مدرسة شرطية مختلفة فكريًا تعتمد على البحث الجنائي وعدم العقاب الجماعي.
تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب «مغازلتك للإخوان».. ما ردك؟
هذا غير صحيح، كنت منذ بداية حكم الجماعة معارضًا لهم، تعرضت للضرب وأصبت بخلع في كتفي خلال أحداث مكتب الإرشاد، وشاركت في 30 يونيو والجميع يعرف موقفي من الإخوان المسلمين وقتما كانوا في الحكم.
في تصورك.. كيف ترى شكل المصالحة؟
الإخوان تجاوزوا قضية محمد مرسي، لكنهم سيعانون من مأزق المصالحة مع قواعدهم الشبابية، التي ترى أن تلك المصالحة «خيانة للدم».
على الطرف الآخر، هناك قطاعات سياسية سترفض دخول الحكومة في مصالحة مع الجماعة.. أتصور أن الإخوان يريدون فتح مجال عام لاسترداد مساحة سياسية والحفاظ على أموالهم وشركاتهم.
ربما تكون تلك مساحة التفاوض وربما يكون النظام الحاكم من مصلحته أن يخوض الإخوان انتخابات مجلس النواب المقبلة، لإعطاء صورة عن استقرار سياسي بالوطن، وهذا سيقابل برفض تيارات أخرى.
الإخوان لديهم قواعد شعبية في الشارع شاء من شاء، وأبى من أبى، وكذلك الحزب الوطني أيضًا لديه قواعده بالشارع وربما يسبب ذلك صدامًا عند الحديث عن المصالحة.
كيف ترى مجلس النواب المقبل؟
البرلمان القادم سيكون أشبه ببرلمان 2010.. أتمنى ألا نصل له، فالبرلمان تعبير عن موازين قوى في المجتمع ليست اجتماعية فقط بل اقتصادية أيضًا.
هل تتوقع تزايد نفوذ "المال السياسي" وتمكنه من تحديد شكل المجلس المقبل؟
أزمة المال السياسي الذي يتم إنفاقه في الانتخابات والمتحكم في المساحة الإعلانية بالمجتمع مؤثر بشكل كبير ولا يصح أن نلوم الأحزاب التي تحاول التواجد، فلا وجود لحزب دون دعم اقتصادي قوي أو مساعدة الدولة.
الدولة التي تصرخ من غياب الأحزاب في ظل قواعد الحزب الوطني والإخوان والإسلام السياسي هي نفسها التي خلقت الأزمة بداية من منع العمل الحزبي داخل الجامعات وتشويه أي شخص يقول خطابا معارضا وتحويله إلى شخص مكروه.
حدثنا عن حزبك الجديد؟
لم نتخذ خطوات حقيقية تجاه جمع توكيلات حزب العيش والحرية، وما زلنا نتلمس الخطوات الأولى للتجربة في بناء خطها السياسي وأفكارها وعملية بناء الحزب ليست جمع توكيلات ولكن الأساس العملية النضالية، نريد أعضاء مؤمنة بهذا الخط ولن نستعجل إنشاءه.
مؤخرًا.. تزايد الحديث عن توقعات بموجة ثورية جديدة.. ما رأيك؟
الناس لن تخاف من الخروج إلى الشارع.. المصريون حاليًا في حالة ومرحلة ترقب وانتظار ومنح فرصة.. يوم أن يشعر الشعب بأنه «خُدع» فلن يصمت.. أما عن متى وكيف ذلك فهو مرهون بالقادم.
ما تقييمك لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
ما زال المجلس القومي لحقوق الإنسان عاجزًا عن أداء الدور المنوط به، ولا ننكر أن هناك محاولات فردية من قبل بعض أعضائه لتحسين حالته مثل عبد الغفار شكر وناصر أمين وراجية عمران وجورج إسحاق.
ماذا عن توقعاتك لمستقبل المجتمع المدني في ظل أزمة التمويل بعد 30 يونيو ؟
المجتمع المدني في مصر ليس لديه أزمة تمويل، لكن أزمته في علاقته بالدولة والنظام السياسي الذي يتعامل مع المنظمات الحقوقية على أنها عدو ولا يراها ضرورة مجتمعية موجودة بأغلب دول العالم ودائمًا هناك محاولات تشويه لها.
* في النهاية.. ما تقييمك لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي كرئيس للجمهورية؟
أداؤه غير إيجابي.. على المستوى الاقتصادي انتهج سياسات عمق بها دوائر الفقر، وكل ذلك سيزيد بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة لكونه يتبنى زيادة في الأسعار من خلال التوسع في الضرائب غير المباشرة وتقليل الدعم، أما على المستوى السياسي فلن أعلق لأن شهادتي ستكون مجروحة.