دول «التعاون الخليجي» تبحث تعزيز مكانتها بخريطة السياحة العالمية

قال تقرير اقتصادي متخصص إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتكون إحدى أهم مناطق السياحة في العالم.
وأضاف تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية الصادر حديثا أن من أهم تلك المزايا التنافسية "تميز الدول الخليجية باقتصاد قوي عموما ما يسمح لها بالاستثمار في المنتجات السياحية القادرة على استقطاب السياح"، بحسب وكالة أنباء " كونا".
وأوضح أن دول التعاون تمتلك مطارات ضخمة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار وتتصل بمسارات جوية بالدول التي يفد منها أكبر عدد من السائحين كما تتمتع بشعبية كبيرة كوجهات لسياحة الأعمال نظرا لبنيتها التحتية المتطورة للاجتماعات والمؤتمرات.
وذكر أن الدول الخليجية تتمتع بطقس جيد في وقت مهم من السنة عندما تكون كبرى أسواق السياحة للأنشطة الشاطئية الترفيهية مثل دول البحر الأبيض المتوسط تعاني انخفاض الطلب ما يجعل من الدول الخليجية وجهة للاستمتاع بالشمس والشواطئ عندما تعاني الأسواق المنافسة انخفاض نشاطها السياحي.
ولفت إلى الآثار الإيجابية التي ستترتب على اقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ومن أهمها زيادة إجمالي الناتج المحلي الخليجي مبينا أن قطاع السياحة أكبر قطاع مكون للناتج المحلي الإجمالي في كثير من الدول غير النفطية بل بعض الدول المصدرة للبترول أولى السياحة أهمية كبرى بوصفها قطاعا رئيسيا.
وذكر التقرير أن إقرار تلك التأشيرة التي ستمسح بالتحرك بين دول المجلس كافة بحرية دون أي قيود إدارية أو مالية يعني ارتفاعا شديدا في أعداد الزائرين والسياح في دول المجلس سواء كانوا سائحين خليجيين أو أجانب ما سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن ذلك يكون من خلال نمو القطاعات الأمامية المغذية للقطاع السياحي "حيث توجد قطاعات أمامية مغذية للقطاع السياحي كقطاع الفنادق والمطاعم وكذلك قطاع الأغذية والمواصلات ومع إصدار التأشيرة الموحدة فسيرفع ذلك من أعداد مستخدمي تلك القطاعات الخدمية ما يعني زيادة الطلب الاستثماري على تلك القطاعات".
وأشار إلى أن ما سيرفع الناتج المحلي الإجمالي أيضا نمو مخرجات القطاع السياحي ذاته وسيكون من شأن التأشيرة الموحدة وما سيترتب عليها من حراك سياحي داخل دول المجلس تعظيم مخرجات القطاع ذاته سواء كانت منتجات سياحية أو خدمات سياحية ما يصب في النهاية في بوتقة الناتج الإجمالي للقطاع السياحي الذي سيؤثر تباعا على الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الخليجي.
وبين تقرير المركز الدبلوماسي أن الاستثمار في القطاع السياحي واقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة سيعزز وضع ميزان المدفوعات الخليجي "وعلى الرغم من المركز القوى الذي تتمتع به موازين مدفوعات دول المجلس كافة بفضل العوائد النفطية الضخمة إلا أن هذه الدول بحاجة إلى القوة الإضافية لقطاع السياحة الخليجي حيث تمثل السياحة بندا مهما في ميزان المدفوعات غير النفطي".