قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، إنها تعتبر أي تدخل تركي في سوريا "عدوانا موصوفا"، بعدما أقر البرمان التركي مشروع قانون يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم "داعش". وجاء في "رسالتين متطابقتين" بعثت بهما وزارة الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن "النهج المعلن للحكومة التركية يشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأممالمتحدة الذي ينص على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية". وتابعت: "كما يشكل عدوانا موصوفا على دولة هي عضو مؤسس في منظمة الأممالمتحدة". ورأت الخارجية السورية أن على "المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن، التحرك لوضع حد لمغامرات القيادة التركية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي وأن يقفا وقفة جادة ويتخذا موقفا حازما ومسئولا لوضع حد لنهج أنقرة المدمر". ودعت المجتمع الدولي إلى "إرغام أنقرة على الامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف الدعم اللامحدود الذي تقدمه للتنظيمات الإرهابية المسلحة ومطالبتها بوقف تدخلها في الشئون الداخلية لسورية". وأقر البرلمان التركي الخميس مشروع قرار حكومي يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق. ويسمح القانون للجيش القيام بعملية عسكرية في الأراضي السورية والعراقية ويجيز له كذلك نشر قوات أجنبية على الأراضي التركية يمكن أن تشارك في تلك العملية. وجاء ذلك في وقت يحاصر مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" في اتجاه مدينة كوباني (عين العرب) السورية الحدودية مع تركيا، وسط دفاع شرس من مقاتلي وحدات الشعب الكردية لمنعهم من السيطرة عليها. وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن بلاده "ستبذل كل ما بوسعها" لمنع مقاتلي التنظيم المتطرف من السيطرة على كوباني. وبدأ الهجوم على كوباني ذات الغالبية الكردية في 16 سبتمبر، وتسبب بنزوح 186 ألف شخص على الأقل في اتجاه الأراضي التركية، بحسب تركيا. وتدعم أنقرة المعارضة السورية منذ بدء الاحتجاجات السلمية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس 2011 التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع دام أوقع أكثر من 180 ألف قتيل.