وقع هشام زعزوع وزير السياحة ومرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، بروتوكول للتعاون بشأن تطوير المنتجات الحرفية والبيئية لرفع مستوى العمل الفني والذوق العام، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة على إشراك المجتمع المحلي في دعم الصناعات والسلع السياحية، وفي ضوء المسئولية المجتمعية لوزارة السياحة في دعم المرأة الفقيرة. كما وقع زعزوع والتلاوي مذكرة تفاهم بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة، لاهتمام وزارة السياحة بضرورة تضافر الجهود المبذولة من جميع الجهات المسئولة بالدولة في صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة. واشتمل البروتوكول على دعم الصناعات الجاذبة لذوق السائح من أجل دعم الاقتصاد المصري والارتقاء بالمستوى الفني والذوق العام وكذلك دعم المرأة الفقيرة للارتقاء بالعمل وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي من خلال تشجيع الصناعات الحرفية. تتضمن مجالات أعمال البروتوكول التعاون في حصر الأعمال الحرفية والبيئية التي تقوم بها المرأة المصرية على مستوى المحافظات، إعداد قاعدة بيانات كاملة على مستوى المحافظات لحصر تلك الأعمال الحرفية والاعتماد عليها في خطة التدريب والدعم الفني للسيدات في المحافظات، تقديم المساعدة الفنية لتطوير العمل الحرفي والبيئي، المساهمة في التسويق، المساهمة في عقد معارض ثابتة أو موسمية، المساهمة في دعم المجلس الإلكتروني وتحديد مقر إنشاء "بيت الفنان المصري". وأشار البروتوكول إلى قيام المجلس القومي للمرأة بتوفير قاعدة بيانات عن السيدات العاملات في المنتجات الحرفية والبيئية، إعداد خطة تدريب تتناسب مع خطة عمل أفرع المجلس، مراكز تنمية المرأة بالمحافظات، توفير الأماكن التي يتم فيها التدريب بالتنسيق مع وزارة السياحة وتشكيل مجموعة عمل أساسية بالتنسيق مع وزارة السياحة لمتابعة تنفيذ الأنشطة الواردة طبقًا للبرنامج الزمني المقترح. وتضمن البروتوكول قيام وزارة السياحة بإعداد قاعدة بيانات عن أهم البرامج التدريبية التي ينظمها المجلس القومي للمرأة لدعم المنتجات الحرفية والبيئية، تحديد شروط السيدات المتقدمات للتدريب، المساهمة في توفير معارض دائمة ومؤقتة لعرض المنتجات من أجل التسويق ودعم المرأة، المساهمة في توفير فرص تسويق خارج البلاد بهدف المشاركة في المعارض الدولية والتسويق الخارجي وإعداد خطة لعملية التدريب. ووقع زعزوع والتلاوي مذكرة تفاهم بشأن إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وذلك في ضوء المبادرة التي أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع المجلس القومي للمرأة لنبذ العنف ضد المرأة والتي قام بتوقيعها وزارات "الداخلية، العدل، الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي والأوقاف". تضمنت مذكرة التفاهم تشكيل لجنة تيسيرية عليا من مسئولي الوزارة والمجلس القومي للمرأة للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومتابعة تنفيذ خطة عملها، وكذلك تشكيل لجنة تنفيذية من مسئولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة بالوزارة والمجلس للمشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الاستراتيجية والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية.
